سوال:
مفتی صاحب ! اگر یہ بات ہمارے علم میں ہو کہ ہمارا فلانا رشتہ دار کنڈا ڈال کر بجلی چوری کرتا ہے یا اس وجہ سے کہ بجلی کا بل کم آئے، اس نے اپنے ایک کمرشل پلاٹ کو "رہائشی" ظاہر کیا ہے یا وہ کوئی بھی حرام کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے گھر جاکر اس سے ملنا اور کھانا پینا کیسا ہے؟
تینوں صورتوں کی تفصیلی وضاحت فرمادیں۔
جواب: واضح رہے کہ بجلی چوری کرنا یا اپنے کمرشل پلاٹ کو رہائشی پلاٹ ظاہر کرکے بجلی کا بل کم کرانا ناجائز ہے، جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، لیکن ان ناجائز کاموں کی وجہ سے جائز ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی حرام نہیں ہوگی.
لہذا ایسا شخص جس کی آمدنی حلال ہو، لیکن مذکورہ بالا ناجائز کام کرتا ہو، اس کے ساتھ کھانے، پینے اور میل جول کا تعلق قائم کرنا فی نفسہ جائز ہے، بلکہ تعلق قائم رکھ کر حکمت و بصیرت کے ساتھ اسے حرام سے بچنے کی تلقین کی جاسکتی ہے، لیکن اگر آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع تعلق کرنے سے وہ ناجائز کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور یہ اس کی ترغیب کا ذریعہ بنے گا، تو اس نیت سے اس کے ساتھ وقتی طور پر قطع تعلق بھی درست ہے۔ الغرض اپنے حالات، ماحول ،اور تعلق کو دیکھتے ہوئے ان دونوں صورتوں میں سے جو مناسب سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرسکتے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
صحیح البخاری: (رقم الحدیث: 6237، 53/8، ط: دار طوق النجاة)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان: فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام "
مرقاۃ المفاتیح: (3146/8، ط: دار الفکر)
... قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك. وفي حاشية السيوطي على الموطأ، قال ابن عبد البر: هذا مخصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقيه، حيث أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بهجرهم، يعني زيادة على ثلاث إلى أن بلغ خمسين يوما. قال: وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه. وفي النهاية: يريد به الهجر ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة، أو تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق".
عارضۃ الاحوذی: (116/8، ط: دار الکتب العلمیة)
"وأما إن كانت الهجرة لأمر أنكر عليه من الدين كمعصية فعلها أو بدعة اعتقدها فليهجره حتى ينزع عن فعله وعقده فقد أذن النبي صلي الله عليه وسلم فى هجران الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة حتى صحت توبتهم عند الله فأعلمه فعاد إليهم".
رد المحتار: (82/4، ط: دار الفکر)
قال القهستاني: وهي نوعان؛ لأنه إما أن يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين، فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى، بين حكمها في الآخر؛ لأنها أقل وقوعا وقد اشتركا في التعريف وأكثر الشروط اه أي؛ لأن المعتبر في كل منهما أخذ المال خفية، لكن الخفية في الصغرى هي الخفية عن غين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير. وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم كما في الفتح
الھندیہ: (342/5، ط: رشیدیة)
" أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی