It should be noted that one of the essential requirements for a valid Nikāḥ is that the ījāb (offer) and qabūl (acceptance) be exchanged by the bride and groom, or by their duly appointed representatives (وکیل), in a single sitting (مجلس) in the presence of two valid witnesses, who are adult (بالغ), sane (عاقل), and Muslim.
If an online Nikāḥ is conducted while the bride and groom are in separate gatherings and they themselves exchange the ījāb and qabūl remotely, such a Nikāḥ will not be valid, as the requirement of a single majlis is not fulfilled.
However, if either the bride or the groom appoints a representative (wakīl) by telephone or online, and that wakīl conducts the ījāb and qabūl with the other party in the same gathering in the presence of the required acceptable witnesses, then the Nikāḥ will be valid, since the contractual requirements have been fulfilled.
Therefore, for an online Nikāḥ to be valid, at least one of the parties must be present in the majlis along with the appointed wakīl of the other party, or the apointed wakīls of both of them to conclude the Nikāḥ on their behalf. The ījāb and qabūl must then take place in one majlis in the presence of two valid Sharʿī witnesses.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الھدایة: (185/1، ط: دار احياء التراث العربي)
قال: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين مسلمين بالغين عاقلين أو رجل أو وامرأتين۔
بدائع الصنائع: (231/2، ط: دار الكتب العلمية)
ثم النكاح كما ينعقد بهذه الالفاظ بطريق الاصالة ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة؛ لان تصرف الوكيل كتصرف الموكل وكلام الرسول كلام المرسل، والأصل في جواز الوكالة في باب النكاح ما روي أن النجاشي زوج رسول الله صلی الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها فلا يخلو ذلك اما أن فعله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا بأمره، فإن فعله بأمره فهو وكيله، وان فعله بغير امره فقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم عقده والاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
البحر الرائق: (94/3، ط: دار الکتاب الاسلامی)
(قوله: عند حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقدين) متعلق بينعقد بيان للشرط الخاص به، وهو الإشهاد فلم يصح بغير شهود لحديث الترمذي «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة» ولما رواه محمد بن الحسن مرفوعا «لا نكاح إلا بشهود» فكان شرطا ولذا قال في مآل الفتاوى: لو تزوج بغير شهود ثم أخبر الشهود على وجه الخبر لا يجوز إلا أن يجدد عقدا بحضرتهم. اه
Allah Almighty knows best,
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi