۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع: (کتاب الغصب، 159/6، ط: رشیدیة)
وأما الذي يتعلق بحال زيادة المغصوب: فنقول وبالله التوفيق: إذا حدثت زيادة في المغصوب في يد الغاصب، فالزيادة لا تخلو إما أن كانت منفصلة عن المغصوب، وإما أن كانت متصلة به....وإن كانت متصلة به فإن كانت متولدة كالحسن والجمال والسمن والكبر ونحوها أخذها المالك مع الأصل ولا شيء عليه للغاصب؛ لأنها نماء ملكه، وإن كانت غير متولدة منه ينظر، إن كانت الزيادة عين مال متقوم قائم في المغصوب وهو تابع للمغصوب، فالمغصوب منه بالخيار على ما نذكر إن شاء الله تعالى....
إذا غصب من إنسان ثوبا فصبغه الغاصب بصبغ نفسه، فإن صبغه أحمر، أو أصفر بالعصفر والزعفران وغيرهما من الألوان سوى السواد، فصاحب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب من الغاصب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، أما ولاية أخذ الثوب؛ فلأن الثوب ملكه لبقاء اسمه ومعناه.
وأما ضمان ما زاد الصبغ فيه؛ فلأن للغاصب عين مال متقوم قائم، فلا سبيل إلى إبطال ملكه عليه من غير ضمان، فكان الأخذ بضمان رعاية للجانبين، وإن شاء ترك الثوب على الغاصب وضمنه قيمة ثوبه أبيض يوم الغصب؛ لأنه لا سبيل إلى جبره على أخذ الثوب، إذ لا يمكنه أخذه إلا بضمان وهو قيمة ما زاد الصبغ فيه.
ولا سبيل إلى جبره على الضمان لانعدام مباشرة سبب وجوب الضمان منه وقيل له خيار ثالث وهو أن له ترك الثوب على حاله، وكان الصبغ فيه للغاصب فيباع الثوب ويقسم الثمن على قدر حقهما، كما إذا انصبغ لا بفعل أحد؛ لأن الثوب ملك المغصوب منه والصبغ ملك الغاصب والتمييز متعذر، فصارا شريكين في الثوب فيباع الثوب ويقسم الثمن بينهما على قدر حقهما، وإنما كان الخيار للمغصوب منه لا للغاصب، وإن كان للغاصب فيه ملك أيضا وهو الصبغ؛ لأن الثوب أصل والصبغ تابع له، فتخيير صاحب الأصل أولى من أن يخير صاحب التبع، وليس للغاصب أن يحبس الثوب بالعصفر؛ لأنه صاحب تبع

البحر الرائق: (203/8، ط: رشیدیة)
قال - رحمه الله -: (وإن صبغ أو لت السويق بسمن ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق أو أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن) يعني إذا غصب ثوبا وصبغه أو سويقا فلته بسمن فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق، وإن شاء أخذ المصبوغ والملتوت وغرم ما زاد الصبغ والسمن وقال الإمام الشافعي يؤمر الغاصب بقلع الصبغ بالغسل بقدر الإمكان ويسلمه لصاحبه....ولنا أن الصبغ مال متقوم كالثوب وبجنايته لا يسقط تقوم ماله فيجب ضمانه حقهما ما أمكن فكان صاحب الثوب أولى بالتخيير؛ لأنه صاحب الأصل والآخر صاحب وصف وهو قائم بالأصل.
وقال أبو عصمة في مسألة الغصب إن شاء رب الثوب باعه فيضرب كل واحد منهما بقيمة ماله.
وهذا وجه حسن في وصول حق كل واحد منهما إلى صاحبه وتتأتى بغرامة يضمن فيها مثل هذا فيما إذا كان انصبغ بنفسه أيضا.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی