It should be noted that an unborn child (جنین) who was conceived before the deceased's death is also entitled to inherit, provided that the child is born alive. Therefore, the preferable and more cautious approach is to postpone the distribution of the estate until after the child's birth, as the child's gender will determine the final shares of the heirs.
However, if there is a genuine need to distribute the estate before the birth of the child, then after deducting the reasonable expenses of the deceased's funeral and burial, settling any outstanding debts, and fulfilling any valid bequest (**waṣiyyah**) made in favour of a non-heir (up to one-third of the estate), the remaining movable and immovable estate shall be divided into **twenty-four (24) equal shares**.
The distribution shall be as follows:
* **The widow** shall receive **3 shares**.
* **The mother** shall receive **4 shares**.
* **The father** shall receive **4 shares**.
* The remaining **13 shares** shall be reserved for the **unborn child (janīn)** until the child is born.
In percentage terms:
* **The widow** will receive **12.5%** of the estate.
* **The mother** will receive **16.66%** of the estate.
* **The father** will receive **16.66%** of the estate.
* **54.16%** of the estate shall be reserved for the unborn child.
Thereafter:
* **If the child is born male**, he will receive the entire **13 reserved shares (54.16%)**.
* **If the child is born female**, she will receive **12 shares (50%)** of the estate, while the remaining **1 share (4.16%)** from the reserved portion will revert to the father, increasing his total share to **5 shares (20.83%)** of the estate.
۔۔۔۔۔
*دلائل:*
*القرآن الکریم: (النساء، الآية: 11)*
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد۔
*القرآن الكريم: (النساء، الآية: 12)*
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ
*السراجي في الميراث: (ص: 3، ط: المطبعة العلمية)*
تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مرتبة، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين.
*الفتاوى الهندية (6/90، ط: دار الفكر)*
ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار، ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته، كذا في الهداية.... ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة.
*الفقه الاسلامی وأدلته (10/7707، ط:دار الفكر)*
يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة... 2 - حياة الوارث: لا بد أيضا من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، إما حياة حقيقية مستقرة أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. الحقيقية: هي الحياة المستقرة الثابتة للإنسان المشاهدة له بعد موت المورث. والتقديرية: هي الحياة الثابتة تقديرا للجنين عند موت المورث، فإذا انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر وجوده عند موت المورث، ولو كان حينئذ مضغة أو علقة، ثبت له الحق في الميراث، فيقدر وجود حياته بولادته حيا.
Allah Almighty knows best,
Darul ifta Ikhlas Karachi.