Answer: If a person wishes to give or distribute his property among his children during his lifetime, this is known as ”hiba” (gift). A necessary condition for a valid “hiba” is that it must not remain merely verbal. Full possession and control must be physically handed over to the “recipient” (”mawhubu lah”). If the property is gifted only verbally without transferring full possession and control, it remains the property of the giver.
The correct Islamic method for distributing property among one's children during one's lifetime is as follows:
The person may keep as much as he wishes for himself and his wife to cover future needs. He may then either do that, or give his wife her one eighth share and distribute the remaining property equally among all his children, giving the son and daughter the same amount. No one should be excluded, and no increase or decrease should be made without a valid reason.
However, if he gives more to one child for a valid reason, such as that child being in greater financial need, having served the parents more, being engaged in Islamic learning, or having some other merit, and his intention is not to deprive or harm the other children, then he will not be sinful in Islamic law for doing so.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
مصنف عبد الرزاق: (باب الھبات، رقم الحدیث: 16529، 107/9، ط: المجلس العلمي، الهند)
عن إبراھیم قال: الھبة لا تجوز حتی تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض.
مشکوٰۃ المصابیح: (باب العطایا، 261/1، ط: قدیمی)
''وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا قال: «فأرجعه» . وفي رواية ...... قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»''.
الدر المختار: (569/4، ط: سعید)
وتتم الھبة بالقبض الکامل.
رد المحتار: (444/4، ط: سعید)
" أقول: حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة: أنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال». رواه سعيد في سننه، وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا، والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية: ولو وهب شيئاً لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى. وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزياً إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف، وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا: يكون آثماً في التخصيص وفي التفضيل، وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور، والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه، فلاتنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لايعارض النص هذا خلاصة ما في هذه الرسالة، وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اه".
الفتاویٰ التاتارخانیة: (463/14، ط: رشیدیة)
وعلی جواب المتأخرین لا بأس بأن یعطی من أولاده من کان متأدباً".
Allah the Almighty knows best.
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi.