It should be noted that if a person makes a waṣiyyah (bequest) to give part of his estate to someone after his death, it may only be executed from up to one-third (1/3) of the estate. Any bequest exceeding one-third is not valid without the consent of the legal heirs.
However, if all the legal heirs are adult and legally competent, and they willingly consent to the execution of the bequest beyond one-third, then it is permissible to give effect to the entire bequest.
Therefore, in the scenario described, if either spouse passes away first, the bequest made in favour of the charitable organization will only be valid up to one-third of the estate, unless all the legal heirs consent to the execution of the bequest beyond that limit. If all the heirs give their consent, then the entire estate may be transferred to the charitable organization in accordance with the deceased's will.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
الدر المختار: (762/6، 766، ط: دار الفکر)
و المستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة كما أفاده بقوله: (فيبدأ بذوي الفروض) أي السهام المقدرة وهم اثنا عشر من النسب ثلاثة من الرجال وسبعة من النساء واثنان من التسبب وهما الزوجان (ثم بالعصبات) أل للجنس فيستوي فيه الواحد والجمع وجمعه للازدواج (النسبية) لأنها أقوى (ثم بالمعتق) ولو أنثى وهو العصبة السببية(ثم عصبته الذكور) لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن (ثم الرد) على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم (ثم ذوي الأرحام ثم بعدهم مولى الموالاة) كما مر في كتاب الولاء وله الباقي بعد فرض أحد الزوجين ذكره السيد (ثم المقر له بنسب) على غيره (لم يثبت) فلو ثبت بأن صدقه المقر عليه أو أقر بمثل إقراره أو شهد رجل آخر ثبت نسبه حقيقة وزاحم الورثة وإن رجع المقر وكذا لو صدقه المقر له قبل رجوعه وتمامه في شروح السراجية سيما روح الشروح وقد لخصته فيما علقته عليها (ثم) بعدهم (الموصى له بما زاد على الثلث) ولو بالكل وإنما قدم عليه المقر له لأنه نوع قرابة بخلاف الموصى له (ثم) يوضع (في بيت المال) لا إرثًا بل فيئًا للمسلمين.
Allah the Almighty knows best.
Darul ifta Al-Ikhlas, Karachi.