۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار: (379/4، ط: دار الفکر)
(جعل) الواقف (الولاية لنفسه جاز) بالإجماع، وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني. وهو ظاهر المذهب نهر، خلافا لما نقله المصنف، ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم۔

رد المحتار: (380/4، ط: دار الفکر)
(قوله: غير مأمون إلخ) قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به، ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين وقالوا: من طلب التولية على الوقف لا يعطى له وهو كمن طلب القضاء لا يقلد اه والظاهر: أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به.

غنیة المستملی: (فصل فی أحکام المسجد، ص: 530، ط: مکتبة نعمانیة)
رجل بنی مسجدا وجعلہ للہ فھو احق بمرمتہ وعمارتہ وبسط البواری والحصیر والقنادیل والاذان والاقامة والامامة فیہ، ان کان أھلا لذلک، وان لم یکن فالرأی فی ذلک الیہ۔ وکذلک ولد البانی وعشیرتہ من بعدہ اولی من غیرہ، وان تنازع البانی فی نصب الامام والمؤذن مع أھل المحلة ، فان کان من اختارہ اھل المحلة اولی من الذی اختارہ البانی فاختیار اھل المحلة اولی؛ لان ضررہ ونفعہ عائد الیھم۔ وان کانا سواء فاختیار البانی اولی ،کذا فی البزازیة والخلاصة۔

فتاوی حقانیه: (79/5)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی