۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

تفسير الألوسي: (253/2)
"والمعنى: لا تتخذوا الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء وخواص من غير المؤمنين أو ممن لم تبلغ منزلته، منزلتكم في الشرف والديانة، والحكم عام وإن كان سبب النزول خاصاً فإن اتخاذ المخالف ولياً مظنة الفتنة والفساد؛ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج.
وأخرج البيهقي، وغيره عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «لا تنقشوا في خواتيكم عربياً، ولا تستضيئوا بنار المشركين».
فذكر ذلك للحسن فقال: نعم لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله، ولا تستسروا المشركين في شيء من أموركم، ثم قال الحسن: وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى: ﴿يا أيها الذين اٰمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً﴾".

أحكام القرآن للجصاص: (باب الاستعانة بأهل الذمة، 324/2)
قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ وروى أبو حيان التيمي عن فرقد بن صالح عن أبي دهقانة قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن هاهنا رجلاً من أهل الحيرة لم نر رجلاً أحفظ منه ولا أخط منه بقلم، فإن رأيت أن نتخذه كاتباً! قال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. وروى هلال الطائي عن وسق الرومي قال: كنت مملوكاً لعمر فكان يقول لي: أسلم؛ فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين؛ فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم، فأبيت فقال: ﴿لا إكراه في الدين﴾! فلما حضرته الوفاة أعتقني، فقال: اذهب حيث شئت".

المبسوط للسرخسي: (93/16)
"ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً من أهل الذمة، بلغنا أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر - رضي الله عنهما -، فسأله عن كاتبه، فقال: هو رجل من أهل الذمة، فغضب عمر - رضي الله عنه - من ذلك، وقال: لا تستعينوا بهم في شيء، وأبعدوهم وأذلوهم، فاتخذ أبو موسى كاتباً غيره ؛ ولأن مايقوم به كاتب القاضي من أمر الدين، وهم يخونون المسلمين في أمور الدين؛ ليفسدوه عليهم ،(قال) الله تعالى: ﴿لا تتخذوا بطانة﴾. [آل عمران: 118] الآية، وإن عمر - رضي الله عنه - أعتق عبداً له نصرانياً يدعى بحنس. وقال: لو كنت على ديننا لاستعنا بك في شيء من أمورنا . ولأن كاتب القاضي يعظم في الناس، وقد نهينا عن تعظيمهم قال صلى الله عليه وسلم : «أذلوهم ولا تظلموهم، ولا تتخذوا كاتباً مملوكاً ولا محدوداً في قذف، ولا أحداً ممن لا تجوز شهادته»؛ لأن الكاتب ينوب عن القاضي فيما هو من أهم أعماله، فلا يختار لذلك إلا من يصلح للقضاء، وربما يحتاج القاضي إلى الاعتماد على شهادته في بعض الأمور، أو يحتاج بعض الخصوم إلى شهادته، فلا يختار إلا من يصلح للشهادة".

الدر المختار مع رد المحتار: (309/2)
"(هو حر مسلم) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال .
(قوله: هو حر مسلم) فلا يصح أن يكون عبداً ؛ لعدم الولاية. ولا يصح أن يكون كافراً ؛ لأنه لا يلي على المسلم بالآية، بحر عن الغاية. والمراد بالآية قوله تعالى : ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141] (قوله: بهذا إلخ) أي باشتراط الإسلام للآية المذكورة، زاد في البحر: ولاشك في حرمة ذلك أيضاً اه: أي لأن في ذلك تعظيمه، وقد نصوا على حرمة تعظيمه، بل قال في الشرنبلالية: وما ورد من ذمه أي العاشر فمحمول على من يظلم كزماننا، وعلم مما ذكرناه حرمة تولية الفسقة فضلاً عن اليهود والكفرة. اه.
قلت: وذكر في شرح السير الكبير: أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: "ولا تتخذ أحداً من المشركين كاتباً على المسلمين ؛ فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم، ولا رشوة في دين الله تعالى". قال: وبه نأخذ؛ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتباً من غير المسلمين : ﴿لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ [آل عمران: 118] ". اه

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (290/1)
"(هو من نصب) أي نصبه الإمام (على الطريق)، احتراز عن الساعي، وهو الذي يسعى في القبائل؛ ليأخذ صدقة المواشي في أماكنها، فلا يصح أن يكون عبداً ولا كافراً؛ لعدم الولاية فيهما، ولا هاشمياً؛ لما فيه من شبهة الزكاة، وبه يعلم حكم تولية الكافر في زماننا على بعض الأعمال، ولا شك في حرمة ذلك".

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی