سوال:
مفتی صاحب ایک فیملی تین افراد پر مشتمل انڈیا سے عمرہ کرنے کے مقصد سے سعودی عرب آئی اور اس فیملی نے ایک عمرہ بھی ادا کیا، ایک عمرہ ادا کرنےکے بعد سب نے دوبارہ طائف سے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کے بعد جب ہوٹل میں پہنچے تو والد نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں اس لئے دوبارہ عمرہ نہیں کرتا، اس کے بعد احرام کھول کر غسل بھی کرلیا، اور باقی دو افراد ماں اور بیٹے نے عمرہ ادا کرلیا، لیکن اس کے دو دن بعد جب سب مسجد عائشہ گئے تو وہاں سے والد نے عمرہ کا احرام دوبارہ باندھ کر عمرہ کے افعال ادا کئے، اب کیا اس صورت میں مذکورہ تیسرے شخص ( والد) کاعمرہ ادا ہوگیا یا نہیں اور اگر نہیں ہوا تو کیا اس پر دم لازم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی تفصیل بتادیں! نیز: اب مذکورہ شخص کا انتقال بھی ہوچکا ہے لہذا کیا اس کی طرف سے دم ادا کیا جاسکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا
جواب: پوچھی گئی صورت میں مذکورہ شخص صرف تھک جانے کی وجہ سے ہوٹل پہنچ کر احرام کی چادریں اتار دینے، غسل کرنے اور عام لباس پہن لینے سے شرعاً احرام سے نہیں نکلا تھا، بلکہ احرام کی پابندیوں میں ہی تھا، لہٰذا اس دوران ممنوعاتِ احرام کے ارتکاب کی وجہ سے ان پر دم لازم ہوگیا تھا۔
نوٹ: اگر مرحوم نے اپنے آپ کو حلال سمجھتے ہوئے متعدد جنایات کا ارتکاب کیا ہو تو ایسی صورت میں تمام جنایات کے بدلے مجموعی طور پر ایک ہی دم لازم ہوگا، ورنہ ہر جنایت کے بدلے علیحدہ علیحدہ دم لازم ہوگا۔
نیز ایک عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد پہلے عمرے کی ادائیگی سے قبل دوسرے عمرے کی نیت کر لینے سے دوسرا دم اور دوسرے عمرے کی قضا لازم ہوگئی تھی، کیونکہ مرحوم نے مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا تھا، اس سے پہلے عمرے کے افعال ادا ہوئے ہیں، جبکہ مسجد عائشہ سے جس عمرہ کی نیت کی ہے، اس کے افعال ادا نہیں ہوئے، اس لیے مرحوم پر دم اورا یک عمرہ کی قضاء لازم تھی، اب چونکہ سوال میں مذکور شخص کا انتقال بھی ہوچکا ہے، لہٰذا اگر مرحوم نے اپنے ترکہ میں سے دم ادا کرنے اور ایک عمرہ کی قضا کرنے کی وصیت کی ہو تو مرحوم کے مال میں سے ایک تہائی (1/3) تک دم اور قضاء عمرہ ادا کرنا ورثاء پر لازم ہوگا اور اگر وصیت نہ کی ہو تو ورثاء پر مرحوم کی طرف سے دم اور عمرہ کی قضاء کرنا لازم نہیں ہے۔ تاہم اگر ورثاء میں سے کوئی اپنی خوشی سے بطورِ تبرع دم اور عمرہ کی قضا کرنا چاہے تو ادا ہوجائے گا اور امید ہے کہ مرحوم کو آخرت کی بازپرس سے نجات حاصل ہوجائے گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*الھندیة:(کتاب المناسك، الباب الحادي عشر في إضافة الإحرام إلى الإحرام، 254/1، ط:دار الفکر)*
"يجب أن يعلم بأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة ولكن إذا جمع بينهما لزمتاه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وعند محمد - رحمه الله تعالى - تلزمه إحداهما إلا أنه لا بد من رفض إحداهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - فإذا فرغ من الأولى في فصل الحج يقضي الثانية في العام الثاني وفي فصل العمرة يقضي الثانية في ذلك العام؛ لأن تكرار العمرة في سنة واحدة جائز بخلاف الحج...ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت وهو دم جبر وكفارة، كذا في الهداية."
*ارشاد الساری:(فصل:في الجمع بین العمرتین، ص:414، ط:المکتبة الإمدادیة)*
"إعلم أنھم اتفقوا في وجوب الدم بسبب الجمع بین إحرامي العمرۃ.
(فلو أحرم بعمرۃ فطاف لھا شوطاً أو کله أو لم یطف شیئاً ثم أحرم بأخریٰ قبل أن یسعی للأولی لزمه رفض الثانیة ودم للرفض وقضاء المرفوض)."
*اللباب مع شرح الملا علي القاري: (246)*
(ولو أهل الفائت بحجة أخری قبل الفراغ من الأولی فإن کان ینوي به) کان الأخصر والأظهر أن یقال: فإن نوی به (قضاء الفائتة فهي هي) أي بعینها، وتفسیرها قوله (و لایلزمه بهذا شیئ) أي سوی التي هو فیها، فیتحلل بالطواف والسعي کما لو لم یهل به (ونیته) أي بالثانیة (لغو) أي لا اعتبار لها (وعلیه قضاء الأولی لا غیر) أي لکون الثانیة لغوا (وإن نوی به) أي بإهلاله حجة أخری یرفضها) أي الحجة (ویحل بأفعال العمرة) لما تقدم مع ما فیه من الخلاف (وعلیه قضاء حجتین وعمة ودم) أي عند أبي حنیفة خلافا لهما؛ لما تقدم عنهما.
*الدر المختار: (2/ 587)*
( ومن أتى بعمرة إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح ) الأصل أن الجمع بين إحرامين لعمرتين مكروه تحريما فيلزم الدم.
*رد المحتار:(2/ 587)*
قوله ( ومن أتى بعمرة إلا الحلق الخ ) قدمنا أن الحكم في الجمع بين العمرتين كالجمع بين الحجتين أي في اللزوم والرفض ووقته مما يتصور في العمرة كما في اللباب، ثم قال: فلو أحرم بعمرة فطاف لها شوطا أو كله أو لم يطف شيئا ثم أحرم بأخرى لزمه رفض الثانية وقضاؤها ودم للرفض…… ولو أفسد الأولى أي بأن جامع قبل طوافها فأهل بالثانية رفضها ويمضي في الأولى، ولو نوى رفض الأولى وأن يكون عمله للثانية لم ينفعه، وكذا هذا في الحجتين اه، لكن قدمنا عنه أنه لو جمع بين عمرتين قبل السعي للأولى ترتفض إحداهما بالشروع من غير نية رفض، فقوله هنا "لزمه رفض الثانية" فيه نظر، فتدبر. قوله ( فيلزم الدم ) أي لجناية الجمع ولا دم لتأخير الحلق هنا؛ لأنه في العمرة غير موقت بالزمان كما مر، إلا إذا حلق قبل الفراغ من الثانية، فيلزم دم آخر كما علمته آنفا.
*غنیة الناسك: (ص: 372)*
فصل في الجمع بین إحرامي عمرتین فأکثر بأن یحرم بهما معا أو علی التعاقب أو علی التراخي: الحکم فیه کالحکم في الحجتین في اللزوم والرفض ووقت الرفض وغیر ذلك مما یتصور في العمرة.
فإذا أحرم بهما معا أو علی التعاقب بأن أحرم بأخری قبل أن یفرغ من السعي للأولی لزمه جمیع ذلك، ویرفض إحداهما في المعیة والثانیة في التعاقب، فعند أبي یوسف کما فرغ من إحرامیها، وعند أبي حنیفة إذا سار في إحداهما إلی مکة، وقیل: إذا شرع في عملها. وأما عند محمد فلم یلزمه إلا إحداهما في المعیة والأولی في التعاقب وعلیه دم الرفض وقضاء المرفوضة ولو في ذلك العام؛ لأن تکرار العمرة في سنة واحدة جائزة بخلاف الحج.
وأما في التراخي بأن أحرم بأخری بعد أن یفرغ من السعي للأولی قبل الحلق فتلزمه الثانیة باتفاق الثلاثة ولایرفضها وعلیه دم الجمع، وإن حلق للأولی قبل الفراغ من الثانیة لزمه دم آخر اتفاقا، ولوبعده لا.
ولو أفسد الأولی ثم أهل بالثانیة رفضها ویمضي في الأولی، ولو نوی رفض الأولی وأن یکون عمله للثا نیة لم ینفعه، فإنه لم یکن عمله إلا للأولی. وکذا هذا في الحجتین.
*ردّ المحتار: (کتاب الحج، باب الجنايات في الحج، 553/2، ط: دار الفکر)*
واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، وعليه أن يعود كما كان محرما،ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج، وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه.
*الدر المختار مع رد المحتار: (72/2، ط: دار الفکر)*
(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر).
ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى.
واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه.
واللہ تعالیٰ اعلم باالصواب
دار الافتاء الاخلاص کراچی