سوال:
مفتی صاحب ! اگر کسی رشتے دار کے بارے میں غالب گمان ہو اور کچھ دوسرے رشتے دار بھی کہتے ہوں کہ اُس کی آمدن اُس کے پیشے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو اس کے ہاں کھانا پینا کیسا ہے؟ نیز اگر وہ کوئی چیز کھانے کی دے، تو اسکا کیا کرنا چاہیے؟
جواب: صورت مسئولہ میں ایسے شخص کی کمائی کے بارے میں جب تک اس کے کمائی کے حرام یا غالب گمان ہونے کا یقین نہ ہوجائے، تب تک اسے حرام نہیں کہا جاسکتا، تاہم اگر کسی کی کمائی مشکوک ہونے کا غالب گمان ہو، اور وہ دعوت کرے تو اس کی تحقیق کرلینی چاہئیے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
تفسير القرطبي: (332/16، ط : دار الكتب المصرية)
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم" ذكره الثعلبي. أي لا تظنوا بأهل الخير سوءا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. الثانية- ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:] إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا [لفظ البخاري. قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قول تعالى:" ولا تجسسوا" وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه، ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب.
الثالثة- للظن حالتان: حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها، وأكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن، كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانية- أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده، فهذا هو الشك، فلا يجوز الحكم به، وهو المنهي عنه على ما قررناه آنفا.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی