۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

رد المحتار: (343/2، ط: دار الفكر)
(قوله ومديون) هو المراد بالغارم في الآية وذكر في الفتح ما يقتضي أنه يطلق على رب الدين أيضا فإنه قال والغارم من لزمه دين أو له دين على الناس لا يقدر على أخذه وليس عنده نصاب، وفيه نظر لما قال القتبي الغارم من عليه الدين ولا يجد وفاء، وأما في الصحاح من أن الغريم قد يطلق على رب الدين فليس مما الكلام فيه؛ لأن الكلام في الغارم الأخص لا في الغريم.
وأما ما زاده في الفتح فإنما جاز الدفع إليه؛ لأنه فقير يدا كابن السبيل كما علل به في المحيط لا؛ لأنه غارم.

الهندية: (189/1، ط: دار الفكر)
"إن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرًا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل، وإن كان المديون موسرًا معترفًا لايحل له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان جاحدًا، وله على الدين بينة عادلة، وإن لم تكن بينة عادلةً لايحل له أخذها ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلفه وحلف بعد ذلك يحل له أخذها، هكذا في فتاوى قاضي خان. رجل له دار يسكنها يحل له الصدقة، وإن لم يسكن الكل هو الصحيح، كذا في الزاهدي". فقط والله أعلم

البحر الرائق: (260/2، ط: دار الكتاب الاسلامي)
قوله والمديون) أطلقه كالقدوري وقيده في الكافي بأن لا يملك نصابا فاضلا عن دينه؛ لأنه المراد بالغارم في الآية، وهو في اللغة من عليه دين، ولا يجد قضاء كما ذكره القتبي، وإنما لم يقيده المصنف؛ لأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل، وابن السبيل إذا كان له في وطنه مال بمنزلة الفقير، وفي الفتاوى الظهيرية: والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير......و في المحيط، وإن كان تاجرا له دين على الناس لا يقدر على أخذه، ولا يجد شيئا يحل له أخذ الزكاة؛ لأنه فقير يدا كابن السبيل اه.

و اللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی