۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (343/2، ط: دار الفکر)
"(وابن السبيل وهو) كل (من له ماله لا معه) ومنه ما لو كان ماله مؤجلا أو على غائب أو معسر أو جاحد ولو له بينة في الأصح.
(قوله: من له مال لا معه) أي سواء كان هو في غير وطنه أو في وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها كما في النهر عن النقاية لكن الزيلعي جعل الثاني ملحقا به حيث قال: وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده؛ لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت؛ لأنه فقير يدًا وإن كان غنيًّا ظاهرًا. اه.
وتبعه في الدرر والفتح وهو ظاهر كلام الشارح وقال في الفتح أيضا: ولا يحل له أي لابن السبيل أن يأخذ أكثر من حاجته والأولى له أن يستقرض إن قدر ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الأداء ولايلزمه التصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجز. وعندهما من مال الزكاة لايلزمها التصدق اه.
قلت: وهذا بخلاف الفقير فإنه يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته وبهذا فارق ابن السبيل كما أفاده في الذخيرة. (قوله: ومنه ما لو كان ماله مؤجلًا) أي إذا احتاج إلى النفقة له أخذ الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل، نهر عن الخانية. (قوله: أو على غائب) أي ولو كان حالاً لعدم تمكنه من أخذه ط (قوله: أو معسرًا) فيجوز له الأخذ في أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل، ولو موسرًا معترفًا لايجوز، كما في الخانية وفي الفتح: دفع إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصابًا وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لايجوز وإن كان لايعطي لو طلبت جاز.
قال في البحر: المراد من المهر ما تعورف تعجيله وإلا فهو دين مؤجل لايمنع وهذا مقيد لعموم ما في الخانية و يكون عدم إعطائه بمنزلة إعساره ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج للقاضي مما لاينبغي للمرأة بخلاف غيره، لكن في البزازية: إن موسرًا والمعجل قدر النصاب لايجوز عندهما، وبه يفتى احتياطًا وعند الإمام يجوز مطلقًا. اه.
قال في السراج: والخلاف مبني على أن المهر في الذمة ليس بنصاب عنده وعندهما نصاب. اه. نهر.
قلت: ولعل وجه الأول كون دين المهر دينًا ضعيفًا؛ لأنه ليس بدل مال ولهذا لاتجب زكاته حتى يقبض ويحول عليه حول جديد فهو قبل القبض لم ينعقد نصابًا في حق الوجوب فكذا في حق جواز الأخذ لكن يلزمه من هذا عدم الفرق بين معجله ومؤجله، فتأمل. (قوله: ولو له بينة في الأصح) نقل في النهر عن الخانية أنه لو كان جاحدًا وللدائن بينة عادلة لايحل له أخذ الزكاة، وكذا إن لم تكن البينة عادلةً ما لم يحلفه القاضي، ثم قال: ولم يجعل في الأصل الدين المجحود نصابًا، ولم يفصل بين ما إذا كان له بينة عادلة أو لا. قال السرخسي: والصحيح جواب الكتاب أي الأصل إذ ليس كل قاض يعدل، ولا كل بينة تقبل، والجثو بين يدي القاضي ذل وكل أحد لايختار ذلك وينبغي أن يعول على هذا كما في عقد الفرائد. اه.
قلت: وقدمنا أول الزكاة اختلاف التصحيح فيه، ومال الرحمتي إلى هذا وقال بل في زماننا يقر المديون بالدين وبملاءته ولا يقدر الدائن على تخليصه منه فهو بمنزلة العدم".

الفتاوی الھندية: (189/1، ط: دار الفکر)
"إن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين معسرًا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل، وإن كان المديون موسرًا معترفًا لايحل له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان جاحدًا، وله على الدين بينة عادلة، وإن لم تكن بينة عادلةً لايحل له أخذها ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه فإذا حلفه وحلف بعد ذلك يحل له أخذها، هكذا في فتاوى قاضي خان. رجل له دار يسكنها يحل له الصدقة، وإن لم يسكن الكل هو الصحيح، كذا في الزاهدي".

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی