۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (البقرة، الآیة: 278- 279)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَo فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَo

رد المحتار: (158/5، ط: دار الفکر)
"(ولزم تأجيل كل دين) إن قبل المديون (إلا) ... (القرض)".

اعلاء السنن: (باب کل قرض جر منفعۃ فہو رہا، رقم الحدیث: 6336، 499/14، ط: إدارۃ القرآن)
وکل قرض شرط فیہ الزیادۃ فہو حرام بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا علی أن المسلف إذا شرط علی المستسلف زیادۃً أو ہدیۃً، فأسلف علی ذٰلک أن أخذ الزیادۃ علی ذٰلک ربا، قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم: کل قرض جر منفعۃً فہو ربا۔

فقہ البیوع: (545/1)
ومما يتعامل به بعض التجار في الديون المؤجله انهم يسقطون حصه من الدين بشرط ان يعجل المديون باقيه قبل حلول الاجل مثل ان يكون لزيد على عمر الف فيقول زید "عجل لی تسعمائہ وانا اضع عنک مائہ" وان هذه المعامله معروفه في الفقه باسم "ضع وتعجل" وهذا التعجیل ان كان مشروطا بالوضع من الدين فان المذاهب الاربعه متفقه على عدم جوازه۔

بحوث في قضايا فقهية معاصرة: (ص: 33، ط: مکتبة دار العلوم کراتشي)
الوضع شرطا للتعجيل. أما إذا عجل المدين من غير شرط، جاز للدائن أن يضع عنه بعض دينه تبرعا. وعليه حمل الجصاص رحمه الله الآثار التي تدل على جواز "ضع وتعجل" قال رحمه الله تعالى: (ومن أجاز من السلف إذا قال: عجل لي وأضع عنك، فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط، ويعجل الآخر الباقي بغير شرط)"

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی