سوال:
ایک شخص نے ادھار پر مال فروخت کیا، مدت پوری ہونے کے بعد بھی مال لینے والا شخص ادائیگی نہیں کررہا ہے، اب اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جواب: بلاشبہ قرض اور ادھار کو ادا کرنے کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ وسعت کے باوجود اگر کوئی شخص ادائیگی قرض میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو اس کو حدیث شریف میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔
" وعن أبی ہریرة رضي اللہ عنہ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: مطل الغني ظلم".
(مشکاة: ص: ۲۵۲)
لہذا جن کی نادہندگی کی روش ہو، تو آئندہ ایسے لوگوں کو ادھار مال دینے سے اچھے انداز میں معذرت کر لیا کریں، تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔
فی الحال آپ کا جن کے ذمے ادھار ہے، ان سے نرم لہجے میں صاف صاف اپنے قرض کا تقاضہ کیجیے، اگر وہ تنگ دست ہے، تو اسے مزید مہلت بھی دینی چاہیے اور اگر وہ مالدار ہے اور باوجود وسعت کے نہیں دے رہا، تو اپنے حق کے وصول کرنے کے لیے سخت رویہ بھی اپنا سکتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ آپ کا قرضہ ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے مال میں سے کسی بھی جائز تدبیر سے اپنا حق وصول کیا جاسکتا ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
مشکوۃ المصابیح: (278/2، ط: المکتب الاسلامی)
وعن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه» قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه قال: «اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء»
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
سنن الترمذی: (رقم الحدیث: 2191، ط: دار الحدیث)
عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، وكان فيما قال: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيئ القضاء حسن الطلب، ومنهم حسن القضاء سيئ الطلب، فتلك بتلك، ألا وإن منهم السيئ القضاء السيئ الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيئ القضاء سيئ الطلب....الخ
الدر المختار مع رد المحتار: (95/4، ط: دار الفکر)
"وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتبى وهو أوسع فيعمل به عند الضرورة"
"(قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اه. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق:
عفاء على هذا الزمان فإنه ... زمان عقوق لا زمان حقوق".
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی