۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار: (257/4، ط: سعید)
(وإذا ارْتَدَّ صَبِيٌّ عاقِلٌ صَحَّ) خِلافًا لِلثّانِي، ولا خِلافَ فِي تَخْلِيدِهِ فِي النّارِ لِعَدَمِ العَفْوِ عَنْ الكُفْرِ تَلْوِيحٌ (كَإسْلامِهِ) فَإنَّهُ يَصِحُّ اتِّفاقًا (فَلا يَرِثُ أبَوَيْهِ الكافِرَيْنِ) تَفْرِيعٌ عَلى الثّانِي (ويُجْبَرُ عَلَيْهِ) بِالضَّرْبِ تَفْرِيعٌ عَلى الأوَّلِ (والعاقِلُ المُمَيِّزُ) وهُوَ ابْنُ سَبْعٍ فَأكْثَرَ مُجْتَبًى وسِراجِيَّةٌ (وقِيلَ الَّذِي يَعْقِلُ أنَّ الإسْلامَ سَبَبُ النَّجاةِ ويُمَيِّزُ الخَبِيثَ مِن الطَّيِّبِ والحُلْوَ مِن المُرِّ) قائِلُهُ الطَّرَسُوسِيُّ فِي أنْفَعِ الوَسائِلِ قائِلًا ولَمْ أرَ مَن قَدَّرَهُ بِالسِّنِّ.
(قَوْلُهُ وإذا ارْتَدَّ صَبِيٌّ عاقِلٌ صَحَّ) سَواءٌ كانَ إسْلامُهُ بِنَفْسِهِ أوْ تَبَعًا لِأبَوَيْهِ ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْلَ البُلُوغِ، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأتُهُ ولا يَبْقى وارِثًا قُهُسْتانِيٌّ، ولَكِنْ لا يُقْتَلُ كَما مَرَّ لِأنَّ القَتْلَ عُقُوبَةٌ، وهُوَ لَيْسَ مِن أهْلِها فِي الدُّنْيا، ولَكِنْ لَوْ قَتَلَهُ إنْسانٌ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا كالمَرْأةِ إذا ارْتَدَّتْ لا تُقْتَلُ ولا يَغْرَمُ قاتِلُها كَما فِي الفَتْحِ عَنْ المَبْسُوطِ (قَوْلُهُ خِلافًا لِلثّانِي) فَلا تَصِحُّ عِنْدَهُ لِأنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ. وفِي التَّتارْخانِيَّة عَنْ المُلْتَقى أنَّ الإمامَ رَجَعَ إلَيْهِ، ومِثْلُهُ فِي الفَتْحِ (قَوْلُهُ ولا خِلافَ فِي تَخْلِيدِهِ فِي النّارِ) فالخِلافُ إنّما هُوَ فِي أحْكامِ الدُّنْيا فَقَطْ بَحْرٌ لِأنَّ العَفْوَ عَنْ الكُفْرِ دُخُولُ الجَنَّةِ مَعَ الشِّرْكِ خِلافُ حُكْمِ الشَّرْعِ والعَقْلِ كَما فِي الأُصُولِ قُهُسْتانِيٌّ۔

و فیه ایضا: (233/4، ط: سعید)
ان المشهور عن مالک واحمد انه لایستتاب و لا یسقط القتل عنه و ھو قول اللیث بن سعد وذکر القاضی عیاض انه المشھور من قول السلف وجمھور العلماء وھواحد الوجھین لاصحاب الشافعی۔وحکی عن مالک واحمد انه تقبل توبته و ھو قول ابی حنیفة واصحابه …… فھذا صریح کلام القاضی عیاض فی الشفاء والسبکی وابن تیمیة وائمة مذھبه علی ان مذھب الحنفیة قبول التوبة بلاحکایة قول اخرعنھم۔

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی