۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار: (351/4، ط: دار الفکر)
فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن.

الھدایۃ: (310/6، ط: دار الفکر)
إذا صح "خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه" لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كسائر أملاكه

العناية شرح الهداية: (310/6، ط: دار الفکر)
خرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق ذكره) ش: يعني أن الوقف عندهما حبس العين على ملك الله تعالى، وبزوال الملك الواقف عنه إلى الله تعالى، فلما زال ملك الواقف عندهما يجب أن يكون قوله خرج على ملك الواقف قولهما

الفقہ الإسلامی و أدلتہ: (7617/10، ط: دار الفكر)
إذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف، وصار حبيساً على حكم ملك الله تعالى، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه، بدليل انتقاله عنه بشرط الواقف (المالك الأول) كسائر أملاكه.وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه ولا قسمته.

تبیین الحقائق: (330/3، ط: المطبعة الكبرى الأميرية)
وقد بيناه من قبل وإذا صار مسجدا على اختلافهم زال ملكه عنه وحرم بيعه فلا يورث وليس له الرجوع فيه لأنه صار لله بقوله تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: 18] ولا رجوع فيما صار لله تعالى كالصدقة.

الهندية: (362/2، ط: دار الفکر)
البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی