۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (البقرة، الآیة: 278- 279)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَo فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَo

فقہ البیوع: (1061/2، ط: معارف القرآن)
القسم الثالث: ماکان مجموعا من الحلال والحرام، وھوعلی اربع صور:الصورة الاولی ان یکون الحلال عندالغاصب اوکاسب الحرام متمیزا من الحرام،فیجری علی کل واحد منہما احکامہ،وان اعطی احدا من الحلال حل للآخذ،وان اعطی من الحرام حرم علیہ،وان علم الآخذ ان الحلال والحرام متمیزان عندہ،ولکن لم یعلم ان مایاخذہ من الحلال او من الحرام،فالعبرة عندالحنفیة للغلبة،فان کان الغالب فی مال المعطی الحرام لم یجزلہ،وان کان الغالب می مالہ الحلال ،وسع لہ ذالک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ومنہ یعلم حکم التعامل مع البنوک الربویة وان اموال البنک الربوی مخلوطة بالحلال والحرام، فان راس المال الذی یفترض فیہ انہ حلال مالم یعرف خلاف ذلک، ومنہا الاموال المودعة فیہامن قبل المودعین ویفترض فیہا ایضا انہاحلال مالم یثبت خلاف ذالک، ومنہاایرادات البنک عوضا عن الخدمات الجائزة شرعا،مثل تحویل المبالغ،وعملیات التبادل العاجل للعملات وغیرھا وھی حلال ایضا۔وفیہا ایراداتہا الغالبة الحاصلة من تعاملتہ الربویة،وھی حرام،فاموال البنک الربوی داخل فی الصورة الثالثة من القسم الثالث، فیجوزالتعامل معا بقدر ما فیہا من الحلال


واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی