۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الهندية: (الباب الرابع في الغنائم و قسمتها، 210/2، ط: دار الفکر)
إذا أصاب رجل من الجند في دار طعاما كثيرا، فاستغنى عن بعضه، وأراد حمله إلى منزل آخر، وطلب ذلك منه بعض المحاويج مكن أهل العسكر إلى ذلك، فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل طعاما، فلا بأس بأن يمنعه من هذا الطالب ويستصحبه مع نفسه إلى منزل آخر، وإلا، فلا يحل له منعه، فإن أخذه الطالب منه مع حاجة الأول إلى ذلك، فخاصمه الأول إلى الإمام قبل أن يأكل، وقد عرف الإمام حاجة الأول إلى ذلك رده الإمام عليه، وإن كان الثاني محتاجا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام، أما إذا كانا غنيين عنه فالإمام يأخذه من الثاني، ولا يدفعه إلى الأول بل يدفعه إلى غيرهما، وهذا الحكم الذي ذكرناه يكون في كل ما يكون المسلمون فيه شرعا سواء كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة والنزول بمنى وعرفات للحج حتى إذا أخذ موضعا من المسجد فهو أحق به، وإذا بسط إنسان حصيرا إن بسطه بأمر غيره، فهو وما لو بسطه الآمر بنفسه سواء، وإن كان بسط بغير أمره كان للذي بسط أن يعطي ذلك الموضع من شاء، وكذلك إذا ضرب رجل فسطاطا في مكان بمنى وعرفات، وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك، وكان معروفا بذلك فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به وليس للآخر أن يحوله عنه، فإن أخذ من ذلك موضعا واسعا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية هو لا يحتاج إليها، فينزلها معه ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه، فأراد الذي بدر إليه أي سبق أن يعطيه أحدهما دون الآخر كان له ذلك، ولو بدر إليه أحدهما، فنزله، فأراد الذي كان أخذه في الابتداء، وهو عنه غني أن يزعجه عنه، وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك، فإن قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي استحلف على ذلك وبعد الحلف له أن يزعجه، وهذا هو الحكم في الطعام والعلف إذا قال أخذته لفلان بأمره.

الفقه الاسلامي و ادلته: (مکروھات الجمعة، 1329/2، ط: دار الفكر)
يحرم أن يقيم إنساناً من مكانه، ويجلس فيه، لما روى ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل يعني أخاه من مقعده، ويجلس فيه»، ولأن المسجد بيت الله، والناس فيه سواء، قال الله تعالى: {سواء العاكف فيه، والباد} [الحج:25/ 22]، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فهو أحق به».
وإن وجد مصلىً مفروشاً في موضع، فليس لغيره عند الحنابلة على الراجح رفعه؛ لأنه كالنائب عنه، ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتصرف في غير ملكه بغير إذنه، ولأنه ربما أفضى إلى الخصومة، ولأنه سبق إليه، فكان كمتحجر الموات.

فقه البيوع: (حق الأسبقية، 259/1، ط: مكتبه دار العلوم كراتشي)
حق الأسبقية؛ وهو: عبارة عن حق التملك أو الاختصاص الذي يحصل للإنسان بسبب سبق يده إلى شيء مباح، مثل: حق التملك باحياء الأرض۔۔۔۔ وكذلك من سبق إلى مكان في المسجد، فهو أحق بذلك المكان،
وله أن يؤثر به غيره، ولكن لا يجوز له أن يبيع هذا الحق.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی