۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

سنن أبي داؤد: رقم الحديث: 3674، ط: المكتبة العصرية
عن أبی علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد اللّٰه الغافقي أنهما سمعا ابن عمرؓ یقول: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیه وسلم: ’’لعن اللّٰه الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیه.

بدائع الصنائع: (بقية كتاب الاجارة،190/4، ط:دار الفکر)
ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجازة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل: [ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان] [المائدة: 2] ولهذا لعن الله تعالي عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه.

ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح. وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب، وبه نقول: إن ذلك معصية ويكره كل أجرته.

الدر المختار مع رد المحتار : (392/6، ط: دار الفكر)
وجاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر).
قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا: هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام: لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها.
وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وانما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اه. زاد في النهاية: وهذا قياس وقولهما استحسان. ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره.

فتاوی محمودیہ: (117٫118/17، ط: ادارۃ الفاروق)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص کراچی