سوال:
مفتی صاحب ! کیا میں اپنی گاڑی شراب بنانے والی فیکٹری کو کرایہ پر دے سکتا ہوں؟
جواب: واضح رہے کہ شراب کی فیکٹری میں گاڑی کرائے پر دینا اعانت علی المعصیة (یعنی گناہ کے کام میں تعاون کرنے) کی وجہ سے نا جائز ہے۔
حدیث شریف میں شراب سے متعلق جن لوگوں پر لعنت وارد ہوئی ہے، ان میں شراب کسی کے پاس لے کر جانے والا بھی شامل ہے۔
چنانچہ حضرت ابوعلقمہؒ اور حضرت عبد الرحمن الغافقی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر اور شراب بنانے والے اور بنوانے والے پر اور شراب کسی کے پاس لے جانے والے پر اور جس کے پاس لے جائے، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔
(سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: 3674)
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن أبي داؤد: رقم الحديث: 3674، ط: المكتبة العصرية
عن أبی علقمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد اللّٰه الغافقي أنهما سمعا ابن عمرؓ یقول: قال رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیه وسلم: ’’لعن اللّٰه الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیه.
بدائع الصنائع: (بقية كتاب الاجارة،190/4، ط:دار الفکر)
ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: لا أجر له كذا ذكر في الأصل، وذكر في الجامع الصغير: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره لهما أن هذه إجازة على المعصية؛ لأن حمل الخمر معصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله عز وجل: [ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان] [المائدة: 2] ولهذا لعن الله تعالي عشرة: منهم حاملها والمحمول إليه.
ولأبي حنيفة إن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل مباح. وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختار وليس الحمل من ضرورات الشرب فكانت سببا محضا فلا حكم له كعصر العنب وقطفه، والحديث محمول على الحمل بنية الشرب، وبه نقول: إن ذلك معصية ويكره كل أجرته.
الدر المختار مع رد المحتار : (392/6، ط: دار الفكر)
وجاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر).
قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا: هو مكروه لأنه عليه الصلاة والسلام: لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها.
وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وانما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اه. زاد في النهاية: وهذا قياس وقولهما استحسان. ثم قال الزيلعي: وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره.
فتاوی محمودیہ: (117٫118/17، ط: ادارۃ الفاروق)
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص کراچی