سوال:
السلام علیکم، مفتی صاحب ! ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر بیٹا اپنے معذور یادداشت سے محروم والد کو بالکل نہیں پوچھتا ہے، کیا ان معذور شخص کا ولی و وصی اولڈ ایج ہاؤس والے ہوسکتے ہیں؟ اگر ہوسکتے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی زکوٰۃ کی رقم فیس کی ادائیگی کے لیے ان کو دے تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اور اگر وہ ولی و وصی نہیں ہوسکتے تو اس صورت میں ماضی میں جو زکوٰۃ دی گئی ہے، اب اس کا کیا حکم ہوگا؟
ان امور سے متعلق رہنمائی فرمادیں، نوازش ہوگی۔جزاک اللہ خیرا
جواب: اگر اولڈ ایج ہوم (Old age home) گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، تو حکومت کو چونکہ اپنی رعایا پر ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ادارے کو بھی ولایت حاصل ہوگی، اور ان کو زکوۃ دینا درست ہے، لیکن اگر وہ ادارہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوۃ دیتے ہوئے اس ادارے کے مالک کو زکوۃ کی رقم خرچ کرنےکا وکیل بنایا جائے، پھر وہ اس رقم کو اس معذور شخص کے اخراجات میں خرچ کرلے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
بدائع الصنائع: (39/2، ط: دار الكتب العلمية)
ولو دفع زكاته إلى الإمام أو إلى عامل الصدقة يجوز؛ لأنه نائب عن الفقير في القبض فكان قبضه كقبض الفقير.
وكذا لو دفع زكاة ماله إلى صبي فقير أو مجنون فقير وقبض له وليه أبوه أو جده أو وصيهما جاز؛ لأن الولي يملك قبض الصدقة عنه.
وكذا لو قبض عنه بعض أقاربه وليس ثمة أقرب منه وهو في عياله يجوز، وكذا الأجنبي الذي هو في عياله؛ لأنه في معنى الولي في قبض الصدقة لكونه نفعا محضا ألا ترى أنه يملك قبض الهبة له؟ ، وكذا الملتقط إذا قبض الصدقة عن اللقيط؛ لأنه يملك القبض له فقد وجد تمليك الصدقة من الفقير، وذكر في العيون عن أبي يوسف أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوي به عن زكاة ماله يجوز وقال محمد: ما كان من كسوة يجوز وفي الطعام لا يجوز إلا ما دفع إليه، وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن مراد أبي يوسف ليس هو الإطعام على طريق الإباحة بل على وجه التمليك، ثم إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه وإن لم يكن عاقلا يقبض عنه بطريق النيابة ثم يكسوه ويطعمه؛ لأن قبض الولي كقبضه لو كان عاقلا ولا يجوز قبض الأجنبي للفقير البالغ العاقل إلا بتوكيله؛ لأنه لا ولاية له عليه فلا بد من أمره كما في قبض الهبة.
الفقه الإسلامى و أدلته: (2987/4، ط: دار الفکر)
والقاضي أمين على مصالح الأمة وبخاصة اليتامى فصلح أن يكون وليا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «السلطان ولي من لا ولي له».۔۔۔
من يحتاج إلى الولاية:
تثبت الولاية على الصغير القاصر والمجنون والمعتوه، والمغفل، والسفيه، ۔۔۔«1 - النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية، أو وصاية أو قوامة، أو وكالة قضائية.
2 - الولاية للأقارب للأب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين، والمغفلين والسفهاء. والوكالة القضائية عن المفقودين».
والحقيقة أن حالات النيابة الشرعية الأربع هذه كلها داخلة تحت كلمة (الولاية) عند فقهائنا كما تبين لدينا.
أما الولاية على مال الصغير القاصر: فتكون لأحد الأولياء الستة الذين ذكروا سابقا وهم (الأب ووصيه، والجد ووصيه، والقاضي ووصيه) .
وأما الولاية على المجنون أو المعتوه: إذا بلغ على هذه الحالة، فإنها تكون لمن كان وليه قبل البلوغ من أب أو جد أو وصي، باتفاق المذاهب الأربعة، كما تقدم.فإن بلغ الشخص رشيدا ثم طرأ عليه الجنون أو العته، عادت إلىه ولاية من كان وليه قبل البلوغ، على الرأي الراجح عند الحنفية، والشافعية
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی