۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (الحجرات، الآية: 12)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا... إلخ

سنن أبي داود: (رقم الحديث: 4917، ط: دار الرسالة العالمية)
عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا".

صحیح البخاري: (رقم الحدیث: 2057، 54/3، ط: دار طوق النجاة)
باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات
عن عائشة رضي الله عنها: أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه.

الفتاوى الهندية: (210/3، ط: دار الفكر)
رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر إن كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشتري أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر، وإن كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يبيع الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام.

فقه البيوع: ( 2/1052، مكتبة معارف القرآن)
المال المغصوب، وما في حكمه مثل ما قبضه الإنسان رشوة أو سرقة أو بعقد باطل شرعا، لا يحل له الانتفاع به، ولا بيعه وهبته، ولا يجوز لأحد يعلم ذلك أن يأخذه منه شراء أو هبة أو إرثا. ويجب عليه أن يرده إلى مالكه، فإن تعذر ذلك وجب عليه أن يتصدق به عنه. وإن كان المال نقدا، واشترى به شيئا بالرغم من عدم الجواز، فإن اشترى بعين المال الحرام، فلا يجوز الانتفاع بما الشتراة حتي يؤدي بدله إلى صاحبه...

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی