۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الكريم: (المائدة، الآية: 2)
‌وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا ‌تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ .... إلخ

فقه البيوع: (ص: 1065- 1066، ط: معارف القرآن کراتشی)
أمّا إذا كانت الوظيفةُ ليس لها علاقةٌ مباشرةٌ بالعمليّات الرّبويّة، مثل الحارس أوسائق السيّارة، أو العامل على الهاتف، أو الموظّف المسئول عن صيانة البناء أوالمعدّات أو الكهرباء، أو الموظّف الّذى يتمحّض عملُه فى الخدمات المصرفيّة المُباحة، مثل تحويل المبالغ والصّرف العاجل للعُملات، وإصدار الشّيك المصرفيّ، أو حفظ مستندات الشّحن أو تحويلها من بلد إلى بلد، فلا يحرُم قبولُها إن لم يكن بنيّة الإعانة على العمليّات المحرّمة، وإن كان الاجتنابُ عنها أولى، ولايُحكم فى راتبه بالحُرمة، لما ذكرنا من التّفصيل فى الإعانة والتّسبّب، وفى كون مال البنك مختلطاً بالحلال والحرام. ويجوز التّعاملُ مع مثل هؤلاء الموظّفين هبةً أو بيعاً أو شراءً.
وقد تكون بعض الوظائف لا صلة لها بتعاملات البنك، وإنما المقصود بها إجراء الدراسات الاقتصادية. فإن كان المقصود بهذه الدراسات أن تعين البنك في عملياتها المحرمة، فإن هذه الوظيفة داخلة في القسم الأول، فلا يجوز قبولها. أما إذا كانت دراسات عامة، يستفيد بها البنك وغيره لمعرفة الأحوال الاقتصادية العامة فهي داخلة في القسم الثاني.

و فيه أيضا: (ص: 193- 194)
ويتلخص منه أن الإنسان إذا قصد الإعانة على المعصية بإحدى الوجوه الثلاثة المذكورة، فإن العقد حرام لا ينعقد، والبائع آثم. إما إذا لم يقصد ذلك، وكان البيع سببا للمعصية، فلا يحرم العقد، ولكن إذا كان سببا محركا، فالبيع حرام، وإن لم يكن محركا، وكان سببا قريبا بحيث يسخدم في المعصية في حالتها الراهنة، ولا يحتاج إلى صنعة جديدة من الفاعل، كره تحريما، وإلا فتنزيها.
وعلى هذا يخرج حكم بيع البناء أو إجارته لبنك ربوي. فإن قصد البائع الإعانة، أو صرح في العقد بكونه يستخدم للأعمال الربوية، حرم البيع وبطل. والظاهر أن المستأجر حينما يعقد البيع أو الإجارة لإقامة فرع للبنك مثلا، فإنه في حكم التصريح بأن البناء يستعمل للأعمال الربوية. أما إذا بيع البناء أو أجر لغرض آخر للبنك، مثل التخزين وغيره، فلا يدخل في ذلك الحكم، وليس سببا قريبا للمعصية، فينبغي أن يجوز مع الكراهة تنزيها....إلخ

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی