۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحيح البخاري‎:‎‏ (139/1، ط: طوق النجاة)‏
عن عائشة أن هند (هندا) بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان ‏رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا ‏يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‎.‎

فتح الباري‎:‎‏ (509/9، ط: دار المعرفة، بيروت)‏
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له ‏أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى ‏مسألة الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه الا إذا تعذر جنس ‏حقه وعن أبي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس ‏حقه الا أحد النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلاث روايات كهذه الاراء ‏وعن أحمد المنع مطلقا وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب ‏الأشخاص والملازمة قال الخطابي يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس ‏وغير الجنس لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة ‏والكسوة وسائر المرافق اللازمة‎….‎‏ وقد وجه بن المنير قوله أن في قصة ‏هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث ‏يحتاج إلى التقويم لأنه عليه الصلاة و السلام إذن لهند أن تفرض لنفسها ‏وعيالها قدر الواجب وهذا هو التقويم بعينه بل هو ادق منه واعسر

توثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة: (ص: 318، ط: مكتبة معارف القرآن)‏
مسئلة الظفر في الفقه الإسلامي
‏٣٢٧- إن ظفر الدائن بشيئ من مال المديون، هل يجوز له أن يستوفي ‏دينه بالمال المظفور به؟
وجواب المسئلة فيه تفصيل حسب ما يأتي
‏۱- إن كان المديون مقراً بالدين باذلاً له، لم يكن للظافر أن يأخذ مما ‏ظفر به، إلا ما يعطيه المديون برضاه، ويقول ابن قدامة رحمه الله:‏
‏«وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه ‏لزمه رده إليه، وإن كان قدر حقه، لأنه لا يجوز أن يملك عينا من أعيان ‏ماله بغير اختياره لغير ضرورة، وإن كان من جنس حقه، لأنه قد يكون ‏للإنسان غرض في العين‎.‎
‏٢- إن كان المديون مانعا للدين لأمر يبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، لم ‏يجر أخذ شيئ من ماله بغير خلاف. وإن أخذه لزمه رده إن كان باقيا أو ‏عوضه إن كان تالفا‎.‎
‏۳-وإن كان المديون مانعا له بغير حق، وقدر الدائن على استخلاصه ‏بالحاكم، فللشافعية فيه وجهان: أحدهما: أنه لايجور له الأخذ بنفسه، ‏والآخر: يجوز و رجحه النووي رحمه الله، وهو الراجح في رماننا، لصعوبة ‏رفع القضية إلى الحاكم.‏
‏٤- وإن كان المدين جاحداً، ولا بينة له فيه، ولايقدر الدائن على ‏استخلاصه بالحاكم، ولايجيبه إلى المحاكمة، ففيه خلاف‎………‎أما ‏الحنفية، فمذهبهم في الأصل أن الظافر إن ظفر بمال من جنس حقه، جاز ‏له أن يستوفي حقه منه، وإن كان المظفور به من غير جنس حقه، فلا يجوز ‏له ذلك، لأنه يحتاج لاستيفاء حقه إلى بيعه، ولا يجوز له أن يبيع مال ‏غيره بغير إذن منه، ولكن أفتى المتأخرون بجواز الأخذ ولو كان المال ‏المظفور به من غير جنس الحق قال ابن عابدين رحمه الله:‏
‏ «قال الحموي في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر ‏عن شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان ‏في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند ‏القدرة من أي مال كان، لاسيما في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر‎:‎

عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق
وكل رفيق فيه غير مرافق ‏ وكل صديق فيه غير صدوق ‏
فصار مذهب الحنفية الآن مثل مذهب الشافعية. وهو رواية عند المالكية ‏والحنابلة أيضا، كما قدمناه من نصوصهم.‏

المعايير الشرعية: (123، رقم المعيار: 4، ط: هيئة المحاسبة و المراجعة ‏للمؤسسات المالية الإسلامية، أيوفي)‏
الدين هو ما يثبت في الذمة - من غير أن يكون معينا مشخصا - بأي ‏سبب يقتضي ثبوته، سواء أكان نقدا أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع ‏الأشياء أو الأشخاص مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض‎.‎

احسن الفتاوي: (174/7، ط: سعید)

امداد الفتاوي: (415/3، ط: مکتبة دار العلوم کراتشي)

والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی