۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع: (291/2، ط: دار الکتب العلمية)‏
‏(وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة.‏
الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل ‏حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، أما التأكد ‏بالدخول فمتفق عليه، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ‏ذمته، والدخول لا يسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه، ‏يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من ‏غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى.‏

البحر الرائق: (161/3, ط: دار الكتاب الاسلامي)‏
‏(قوله وصح حطها) أي حط المرأة من مهرها؛ لأن المهر في حالة البقاء حقها ‏والحط يلاقيه حالة البقاء والحط في اللغة الإسقاط كما في المغرب أطلقه فشمل ‏حط الكل أو البعض وشمل ما إذا قبل الزوج أو لم يقبل بخلاف الزيادة فإنه لا ‏بد في صحتها من قبولها في المجلس كما قدمناه وقيد في البدائع الإبراء عن المهر ‏بأن يكون دينا أي دراهم أو دنانير وظاهره أن حط المهر العين لا يصح؛ لأن ‏الحط لا يصح في الأعيان وفي أنفع الوسائل الظاهر أن الحط يرتد بالرد وإن لم ‏يتوقف على القبول كهبة الدين ممن عليه الدين إذا رد ولم أر فيه نقلا صريحا. ‏اه.‏
وقد ظفرت بالنقل صريحا من فضل الله ولله الحمد والمنة ذكر في القنية من كتاب ‏المداينات من باب الإبراء من المهر قالت لزوجها أبرأتك ولم يقل الزوج قبلت أو ‏كان غائبا، فقالت أبرأت زوجي يبرأ إلا إذا رده اه.‏
بلفظه وقيد بحطها؛ لأن حط أبيها غير صحيح فإن كانت صغيرة فهو باطل ‏وإن كانت كبيرة توقف على إجازتها فإن ضمنه الأب إن لم تجزه البنت ‏فالضمان باطل كما قدمنا نقله عن الخلاصة في باب الأولياء ولا بد في صحة ‏حطها من الرضا حتى لو كانت مكرهة لم يصح، ولذا قال في الخلاصة من ‏كتاب الهبة إذا خوف امرأته بضرب حتى وهبت مهرها لا يصح إن كان قادرا ‏على الضرب. اه.‏

رد المحتار: (113/3، ط: دار الفکر)‏
‏(قوله لكله أو بعضه) قيده في البدائع بما إذا كان المهر دينا أي دراهم أو دنانير ‏لأن الحط في الأعيان لا يصح بحر. ومعنى عدم صحته أن لها أن تأخذه منه ما ‏دام قائما، فلو هلك في يده سقط المهر عنه لما في البزازية: أبرأتك عن هذا ‏العبد يبقى العبد وديعة عنده. اه. نهر

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی