۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

سنن لأبی داؤد: (باب فی کراھیة الطلاق، رقم الحدیث: 2178)
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ".

بذل المجہود: (باب في بر الوالدين، رقم الحدیث: 5138، ط: رشیدیة)
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا. فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَلِّقْهَا "...[فقال النبي:طلقها] لما أمر عمر ۔رضي الله عنه۔ ابنه عبد الله بطلاق زوجته لم يكن طلاقها واجبا عليه فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها وجب عليه الطلاق لان الظاهر أن أمره صلى الله عليه وسلم به للوجوب.

الدر المختار مع رد المحتار: (کتاب الطلاق، 228/3، 229، ط: سعید)
ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻈﺮ، ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﺗﺮﻙ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻓﺄﺑﺎﺣﻪ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻮ ﻣﺆﺫﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺻﻼﺓ ﻏﺎﻳﺔ، ﻭﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻻ ﺇﺛﻢ ﺑﻤﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺼﻠﻲ ﻭﻳﺠﺐ ﻟﻮ ﻓﺎﺕ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻟﻮ ﺑﺪﻋﻴﺎ.
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻗﻮﻟﻬﻢ ﺇﻟﺦ) ﺟﻮاﺏ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ: ﺇﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ ﻭﺇﺑﻄﺎﻟﻬﻢ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﺇﻻ ﻟﻜﺒﺮ ﺃﻭ ﺭﻳﺒﺔ «ﺑﺄﻧﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻃﻠﻖ ﺣﻔﺼﺔ» ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺮاﻥ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻼﺹ، ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ «ﺃﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻄﻼﻕ» ﻭﺃﺟﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻈﺮ ﻭﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻉ ﻓﺼﺎﺭ اﻟﺤﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮﻟﻬﻢ: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺤﻈﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻟﺪ ﻭاﻟﺘﻨﺎﺳﻞ، ﻓﻬﻞ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ؟ ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﺎﺭﺓ. اﻩ. ﺃﻗﻮﻝ: ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻕ ﻓﺈﻥ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻗﺪ ﺯاﻝ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﺣﻈﺮ ﺃﺻﻼ ﺇﻻ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻄﻼﻕ، ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺫاﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺮﻕ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭاﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ اﻩ ﻓﻬﺬا ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﺤﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ اﻟﺤﻴﺜﻴﺔ ﻛﺎﻝﺻﻼﺓ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ اﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ، ﻓﻜﻮﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻈﺮ ﻟﻢ ﻳﺰﻝ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺑﺎﻕ ﺇﻟﻰ اﻵﻥ؛ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺤﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎ ﺑﺠﺰء اﻵﺩﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﻭاﻃﻼﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﺭاﺕ ﻗﺪ ﺯاﻝ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻟﺪ ﻭﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻄﻼﻕ ﻓﺈﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻈﺮ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺇﻻ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻳﺒﻴﺤﻪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻈﺮ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻼﺹ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﺻﻼ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻼﺹ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻤﻘﺎ ﻭﺳﻔﺎﻫﺔ ﺭﺃﻱ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﻛﻔﺮاﻥ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ اﻹﻳﺬاء ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻥ ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻼﺹ ﻋﻨﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺧﻼﻕ ﻭﻋﺮﻭﺽ اﻟﺒﻐﻀﺎء اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪﻭﺩ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻜﺒﺮ ﻭاﻟﺮﻳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻋﻢ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎﺭﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ، ﻓﺤﻴﺚ ﺗﺠﺮﺩ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺒﻴﺤﺔ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻈﺮ، ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻓﺈﻥ ﺃﻃﻌﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺳﺒﻴﻼ}.....(ﻗﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺻﻼﺓ) اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺗﺮﻙ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻏﻴﺮ اﻝﺻﻼﺓ ﻛﺎﻝﺻﻼﺓ، ﻭﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻷﻥ ﺃﻟﻘﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺻﺪاﻗﻬﺎ ﺑﺬﻣﺘﻲ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﺎﺷﺮ اﻣﺮﺃﺓ ﻻ ﺗﺼﻠﻲ ط.

حاشية منحة الخالق على البحر الرائق: (كتاب الطلاق، 414/3، ط: رشیدیة)
أما الأصل في اﻟﻄﻼﻕ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺒﻴﻦ اﻷﺻﻠﻴﻦ ﺑﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻟﻢا ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻈﺮ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﺻﻼ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻃﻼﻕ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺱﻟﻢ - ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ - ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺃﺻﻼ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﻮا ﻭﻋﺒﺜﺎ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﺬاﺭ اﻟﻢﺫﻛﻮﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ.

درس ترمذی: (ابواب الطلاق واللعان،باب ما جاء في الرجل يسأله ابوان يطلق زوجته، 453/3، ط: دار العلوم کراتشی)

فتاویٰ عثمانیه: (کتاب الطلاق، 42/6، 43، ط: العصر اکیڈمی)

واللّٰہ تعالیٰ اعلم بالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی