۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

مرقاة المفاتيح: (2437/6، ط: دار الفكر)‏
‏(وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) : بالواو (قال: «لعن رسول الله - ‏صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي» ) : أي: معطي الرشوة وآخذها، ‏وهى الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، ‏قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل ‏به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به، وكذا الآخذ إذا أخذ ‏ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير ‏القضاة والولاة ; لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه، ودفع الظالم عن ‏المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، كذا ذكره ابن الملك، وهو ‏مأخوذ من كلام الخطابي إلا قوله: وكذا الآخذ‎.‎

بدائع الصنائع: (192/4، ط: دارالكتب العلمية)‏
ومنها أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة ويجري بها التعامل ‏بين الناس؛ لأنه عقد شرع بخلاف القياس لحاجة الناس ولا حاجة فيما لا ‏تعامل فيه للناس فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها ‏والاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير مقصودة من الشجر ولو اشترى ثمرة ‏شجرة ثم استأجر الشجرة لتبقية ذلك فيه لم يجز؛ لأنه لا يقصد من الشجر ‏هذا النوع من المنفعة وهو تبقية الثمر عليها فلم تكن منفعة مقصودة عادة

البحر الرائق‎:‎‏ (285/6، ط: دار الكتاب الاسلامي)‏
وذكر الأقطع أن الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه ‏والهدية لا شرط معها اه.‏

امداد الفتاوى جديد مطول حاشية: (298/7)‏
لأنه لم ينقل تقومه، وتقوم المنافع بغير القياس فما لم ينقل لا يجوز القول بتقومه، ‏وأيضا فلا تعب في الشفاعة، ولا يعطون الأجر عليها من حيث أنه عمل فيه ‏مشقة، بل من أنها مؤثرة بالوجاهة، والوجاهة وصف غير متقوم، فجعلوا ‏أخذ الأجرة عليها رشوة وسسحتا‎. ‎والله أعلم

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالإفتاء الإخلاص،کراچی