۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (المائدۃ، الایة: 2)
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... الخ

فقه البیوع: (192/1، ط: مکتبة معارف القرآن)
...لكن هناك معنى آخر يقارب معنى الإعانة، وهو السبب، وهو أيضاً لا يخلو عن حرمة وكراهة إذا كان سبباً للمعصية.
فتنقيح الضابط في هذا الباب على مامن به علىّ ربي: أن الإعانة على المعصية حرام مطلقاً بنص القرآن أعنى قوله تعالى: " وَلَا تَعَاوَتُوا عَلَى الإِثْم والعدوان (المائدة: ۲) وقوله تعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين (القصص: ۱۷) ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنية الإعانة، أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيئ بحيث لا يحتمل غير المعصية ومالم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن أطلق عليه لفظ "الإعانة" فقد تجوز، لكونه صورة إعانة، كما مر من السیر الكبير.
ثم السبب ان کان سببا محرکا و داعیا الی المعصیۃ فالتسبب فیہ حرام، کالاعانۃ علی المعصیۃ بنص القرآن.

الفقه الاسلامی و ادلته: (3423/5، ط: دار الفکر، دمشق)
أما التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت: فهو غير جائز شرعاً، وهو رأي أكثر فقهاء العصر، وهو ما قرره المؤتمر العالمي الأولي للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة عام (1396ه/1976م)، وسبب عدم الجواز يكاد ينحصر في أمرين: هما الغرر والربا.

واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب
دار الافتاء الاخلاص،کراچی