سوال:
مفتی صاحب! کیا ایسے ادارہ میں جاب کرنا جائز ہے جہاں پتا ہو کہ کمپنی غلط، غیر اخلاقی اور فراڈ کاموں میں ملوث ہے؟
جواب: پوچھی گئی صورت میں اگر واقعی اس ادارے میں دھوکہ، فراڈ اور خلاف شرع ناجائز کام ہوتے ہوں، اور آپ کی ذمہ داریوں میں ایسے کام شامل ہوں تو ان ناجائز کاموں میں کسی کی معاونت کرنا جائز نہیں ہے، نیز ان کاموں کے عوض ملنے والی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوگی، لہذا ایسی ملازمت سے اجتناب لازم ہے۔
البتہ اگر براہ راست آپ کو کوئی ناجائز کام نہ کرنا پڑتا ہو تو اس صورت میں جائز کاموں کے عوض ملنے والی تنخواہ کو حرام نہیں کہا جائے گا، تاہم جس جگہ خلافِ شرع اور ناجائز کاموں کا چلن اور رواج ہو، ایسی جگہ کام کرنے سے بالواسطہ ان ناجائز کاموں میں معاونت لازم آسکتی ہے، اس لیے حتی الامکان ایسی جگہ کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
القرآن الکریم: (المائدۃ، الآیة: 2)
وَ لَا تَعَاوَنُوۡا عَلَی الۡاِثۡمِ وَ الۡعُدۡوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ o
الھدایة: (238/3، ط: دار احیاء التراث العربی)
"ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي"؛ لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد
البحر الرائق: (23/8، ط: دار الکتاب الاسلامی)
قال - رحمه الله - (ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي) ؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجرة من غير أن يستحق عليه؛ لأن المبادلة لا تكون إلا عند الاستحقاق وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه
فقه البیوع: (1056/2، ط: مکتبة معارف القرآن)
أما قبول الوظائف في مثل هذه الفنادق والمطاعم، فإن كانت الوظيفة متمحضة لخدمة مباحة، فهي جائزة، وتجرى على راتبها حكم المال الحلال وإن كانت متمحضة للحرام، مثل بيع الخمر، فهي حرام، وراتبها حرام. وأما الوظائف المركبة من الخدمات المباحة والخدمات المحظورة، فلا يجوز قبولها لاشتمالها على عمل محرم، ولكن إن قبل أحد مثل هذه الوظيفة، فما حكم الراتب الذى اخذہ علیھا؟ لم اجد فيها نقلاً في كلام الفقهاء ۔۔۔۔ والحاصل ان الإجارة فى الخدمة المباحة إنما تصح إذا كانت أجرتها معلومة بانفرادها، ولا تصح فيما إذا لم تكن أجرتها معلومة. فإن كان كذلك في خدمات الفنادق والمطاعم والبنوك وشركات التأمين صارت أجرة الموظف فيها مركبة من الحلال والحرام فدخلت فى الصورة الثالثة من القسم الثالث، وحلّ التعامل معہ بقدر الحلال. أما إذا لم تعرف أجرة الخدمة المباحة على حدتها، فالإجارة فاسدة ولكن الأجير يستحق أجر المثل في الإجارات الفاسدة، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله تعالى بذلك في إجارات فاسدة أخرى. وعلى هذا، فإن ما يُقابل أجر المثل للخدمة المباحة في راتبه ينبغى أن يكون حلالاً، فصار راتبه مخلوطاً من الحلال والحرام في هذه الصورة أيضاً. فينبغى أن يجوز معه التعامل بقدر الحلال.
و اللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی