۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

فقه البیوع: (1062/2، ط: مکتبه معارف القرآن)‏
و لو نظرنا إلى الودائع المصرفیة على أساس المبادئ التي قررناها هناك، وجدنا ‏أن إيداع رجل أمواله في الحساب الجاري ليس سببا محركا أو داعيا للمعاملات ‏الربويه، بحيث لو لم يوُدِع هذا الرجل ماله، لم يقع البنك في معصية، فدخل في ‏القسم الثاني، و لا يقصد المودِع في عامة الأحوال أن يعين البنك في ممارسته ‏الربوية، و إنما يقصد به حفظَ ماله‎.‎
ثم إن المودِع لا يعلم بيقين أن ماله سوف يستخدم في معاملة ربوية، بل يحتمل ‏أن يبقى عند البنك، أو يستخدم في معاملة مشروعة، و لو استخدمه البنك ‏في معاملة ربوية، فإن النقود لا تتعين با لتعيين في عقود المعاوضه المشروعة، فلا ‏تنسب هذه المعاملة إلى النقود التي أودعها، و إنما تنسب إلى النقود التي ‏صارت ملكا للبنك‎.‎
و غايةُ ما في الباب أن يكون هذا الإيداع مكروها كراهةَ تنزيه‎.‎

و فيه أيضا: (1063/2، ط: مکتبه معارف القرآن)‏
وحساب التوفير (‏Saving Account‏) حساب يعطي الحق لصاحب ‏الحساب أن يسحب حدا معينا من المبالغ المودَعة فيه، و يعطي البنك على ‏ذلك فائدة ربوية بنسبة أدنى من النسبة التي تعطى لصاحب الوديعة الثابتة ‏‏(‏Fixed Deposit‏) التي تودَعُ فيها الأموال إلى مدة معينة و تعطى البنوك ‏لأصحابها فائدة بنسبة أعلى، وكل واحد من الحسابين ربوي بحت، و الإيداع ‏في هذين الحسابين حرام شرعا، لكونه تعاقدا بالربوا‎.‎

والله تعالىٰ أعلم بالصواب ‏
دارالافتاء الإخلاص،کراچی