۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

سنن الترمذی: (رقم الحديث: 2772، 478/4، ط: دار الغرب الإسلامي)
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

إعلاء السنن: (336/4، ط: إدارة القرآن و العلوم الإسلامية، كراتشي)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا في سلطانه" يعم الإمام الراتب أيضا فإنه صاحب السلطان فى مسجده.

الدر المختار مع رد المحتار: (51/2، ط: سعید)
"(شرع فيها أداء) خرج النافلة والمنذورة والقضاء فإنه لا يقطعها (منفردا ثم أقيمت) أي شرع في الفريضة في مصلاه لا إقامة المؤذن ولا الشروع في مكان وهو في غيره (يقطعها) لعذر إحراز الجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها۔۔۔
(قوله يقطعها) قال في المنح: جاز نقض الصلاة منفردا لإحراز الجماعة. اه. وظاهر التعليل الاستحباب، وليس المراد بالجواز مستوي الطرفين. وقد يقال إن إحراز الجماعة واجب على أعدل الأقوال فيقتضي وجوب القطع، وقد يقال إنه عارضه الشروع في العمل ط."

و فيه ايضا: (552/1، ط: سعید)
"ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.
(قوله: ويكره) أي تحريماً؛ لقول الكافي: لايجوز، والمجمع: لايباح، وشرح الجامع الصغير: إنه بدعة، كما في رسالة السندي
(قوله: بأذان وإقامة إلخ) ... والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون، كما في الدرر وغيرها. قال في المنبع: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعاً. اه".

واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی