۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بحوث في قضايا فقيهة معاصرة: (120/1)
فالسؤال الذي ينشا في الظروف الحاضرة : هل يجوز لحامل رخصة الإيراد أو الإصدار أن يبيع هذه الرخصة إلى تاجر آخر ؟ والواقع في هذه الرخصة أنها ليست عينا مادية ، ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه ، فيتأتى فيه ما ذكرنا في الاسم التجارى من أن هذا الحق ثابت أصالة فيجوز النزول عنه بمال ، وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلا من الجهد والوقت والمال ، ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة ، ويستحق بها التجار تسهيلات توفرها الحكومة لحامليها ، وصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال ، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها ، ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر ، أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة ، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى ، فلاشبهة في عدم جواز بيعها ، لأن بيعه يؤدى حينئذ إلى الكذب والخديعة ، فإن مشترى الرخصة يستعملها باسم البائع ، لا باسم نفسه ، فلا يحل ذلك إلا بأن يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی