سوال:
ایک باپ کے سات بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، اس کی ملکیت میں ایک گھر ہے جس کی قیمت لگوا کر وہ اپنے بچوں میں تقسیم کر نا چا ہتا ہے۔ کیا وہ اپنی مرضی سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے سکتا ہے؟ مثلاً کسی کو کچھ رقم اور کسی کو مکان کا کچھ حصہ دے دے۔
جواب: واضح رہے کہ زندگی میں اپنی جائیداد ورثاء میں تقسیم کرنا وراثت نہیں بلکہ ھبہ کہلاتا ہے، زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کو برابر حصے دیئے جائیں، تاہم بیٹوں کو بیٹیوں کی بنسبت دوگنا دینا بھی جائز ہے اور اگر کسی بچے کو علم،تقوی، دینداری، فرمانبرداری یا خدمت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مثلاً اس کی مالی حالت کمزور ہو اور اولاد کا بوجھ اس پر زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اگر اسے دیگر ورثاء سے زیادہ دے دیا جائے(بشرطیکہ بدنیتی کی وجہ سے کسی وارث کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو) تو اس کی بھی گنجائش ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
مشکاۃ المصابیح: (باب العطایا، 261/1، ط: قدیمی)
'' وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا قال: «فأرجعه» . وفي رواية ...... قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»''۔
رد المحتار: (444/4، ط: دار الفکر)
" أقول: حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة: أنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثراً أحداً لآثرت النساء على الرجال». رواه سعيد في سننه، وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا، والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية: ولو وهب شيئاً لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى. وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزياً إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف، وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا: يكون آثماً في التخصيص وفي التفضيل، وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور، والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه، فلاتنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لايعارض النص هذا خلاصة ما في هذه الرسالة، وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اه".
کذا فی فتاویٰ بنوری تاؤن: رقم الفتوی: 144106201072
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی