۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

صحيح البخاري: (رقم الحدیث: 3274، 123/4، ط: دار طوق النجاۃ)
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.»

معالم السنن للخطابي: (188/1، ط: المطبعة العلمية)
قوله وليدرأه معناه يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه، والدرء المدافعة وهذا في أول الأمرلا يزيد على الدرء والدفع فإن أبى ولج فليقاتله أي يعالجه ويعنف في دفعه عن المرور بين يديه.
وقوله فإنما هو شيطان معناه أن الشيطان يحمله على ذلك وأنه من فعل الشيطان وتسويله. وقد روي في هذا الحديث من طريق ابن عمر فليقاتله فإن معه القرين يريد الشيطان.
قلت وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فإن لم تكن سترة يصلي إليها وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له درؤه ولا دفعه.

عمدۃ القاري: (291/4، 292، ط: دار الفكر)
قوله: (فإنما هو شيطان) ، هذا من باب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إنما هو كشيطان، أو يراد به شيطان الإنس، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: {شياطين الإنس والجن} (الأنعام: 211) وقال الخطابي: معناه أن الشيطان يحمله على ذلك ويحركه إليه، وقد يكون أراد بالشيطان المار بين يديه نفسه، وذلك أن الشيطان هو المارد الخبيث من الجن والإنس. وقال القرطبي: ويحتمل أن يكون معناه: الحامل له على ذلك الشيطان، ويؤيده حديث ابن عمر عند مسلم: (لا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين)...... الثاني من الأحكام أن الدرء، وهو: دفع المار بين يدي المصلي هل هو واجب أو ندب؟ فقال النووي: هذا الأمر، أعني قوله: (فليدفعه) ، أمر ندب متأكد ولا أعلم أحدا من الفقهاء أوجبه. قلت: قال أهل الظاهر بوجوبه لظاهر الأمر، فكأن النووي ما أطلع على هذا، أو اعتد بخلافهم. وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المار إذا صلى إلى سترة، فأما إذا صلى إلى غير السترة فليس له، لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه، فلم يستحق أن يمنعه إلا ما قام الدليل عليه، وهي السترة التي وردت السنة بمنعها.
الثالث: إنه يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده، وإنما يدافعه ويرده من موضعه، لأن مفسدة المشي أعظم من مروره بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما يناله من موقفه، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح، ولا يجمع بينهما. وقال إمام الحرمين: لا ينتهي دفع المار إلى منع محقق، بل يومىء ويشير برفق في صدره من يمر به، وفي الكافي للروياني يدفعه ويصر على ذلك، وإن أدى إلى قتله. وقيل: يدفعه دفعا شديدا أشد من الدرء، ولا ينتهي إلى ما يفسد صلاته، وهذا هو المشهور عند مالك وأحمد. وقال أشهب في (المجموعة) إن قرب منه درأه ولا ينازعه، فإن مشى له ونازعه لم تبطل صلاته، وإن تجاوزه لا يرده لأنه مرور ثان، وكذا رواه ابن القاسم من أصحاب مالك، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو مسعود وسالم: يرده من حيث جاء، وإذا مر بين يديه ما لا تؤثر فيه إلا الإشارة كالهرة. قالت المالكية: دفعه برجله أو ألصقه إلى الستر.
الرابع: هل يقاتله؟ فيه: فإن أبى فليقاتله. قال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا بما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب ديته أم تكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك. قال ابن شعبان: عليه الدية في ماله كاملة، وقيل: هي على عاقلته، وقيل: هدر، ذكره ابن التين. واختلفوا في معنى: فليقاتله، والجمهور على أن معناه: الدفع بالقهر لا جواز القتل، والمقصود: المبالغة في كراهة المرور. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، ورد ابن الغربي ذلك، وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. وقال بعضهم: معنى فليقاتله، فليلعنه. قال اتعالى. {قتل الخراصون} (الذاريات: 01) أي: لعنوا وأنكره بعضهم وقال ابن المنذر: يدفع في نحره أول مرة، ويقاتله في الثانية، وهي المدافعة. وقيل: يؤاخذه على ذلك بعد إتمام الصلاة ويؤنبه. وقيل: يدفعه دفعا أشد من الرد منكرا عليه. وفي (التمهيد) : العمل القليل في الصلاة جائز، نحو قتل البرغوث، وحك الجسد، وقتل العقرب بما خف من الضرب ما لم تكن المتابعة والطول، والمشي إلى الفرج إذا كان ذلك قريبا، ودرء المصلي وهذا كله ما لم يكثر، فإن كثر فسد.
الخامس: فيه أن المار كالشيطان، في أنه يشغل قلبه عن مناجاة ربه.

انعام الباری شرح البخاری: (285/3، 286، ط: مکتبة الحرا)

تحفة القاری شرح البخاری: (365/2، ط: مکتبة حجاز دیوبند)

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی