۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ: (227/18، ط: دار السلاسل)
١ - إنزال ورفع الحيض بالدواء:
٤٨ - صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض إن أمن الضرر، وذلك مقيد بإذن الزوج. لأن له حقا في الولد، وكرهه مالك مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها. كما صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا لحصول الحيض، إلا أن يكون لها غرض محرم شرعا كفطر رمضان فلا يجوز.
ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها فإنه يحكم لها بالطهارة، وأما إن شربت دواء ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر. فلا تنقضي به العدة، ولا تحل للأزواج، وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض، وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتمال أنه حيض. وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء فنزل الدم في أيام الحيض فإنه حيض وتنقضي به العدة.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی