۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

غنیۃ الناسک: (ص: 174، ط: ادارۃ القرآن)
ولو حلق رأسه أو رأس غيره من حلال أو محرم جاز له الحلق ، لم يلزمهما شيئ

الدر المختار: (515/2، ط: دار الفکر)
(ثم قصر) بأن يأخذ من كل شعره قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقط۔۔۔۔(وحلقه) لكل (أفضل)

و فیہ ایضاً: (528/2، ط: دار الفکر)
(ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق بل تقصر) من ربع شعرها كما مر

بدائع الصنائع: (241/1، ط: دار الکتب العلمیة)
وأما مقدار الواجب، فأما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس لقوله عز وجل {محلقين رءوسكم} [الفتح: ٢٧] ، والرأس اسم للجميع.
وكذا روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق جميع رأسه» فإنه روي «أنه رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق فأشار إلى شقه الأيمن فحلقه، وفرق شعره بين الناس ثم أشار إلى الأيسر فحلقه وأعطاه لأم سليم».
وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - «أول نسكنا في يومنا هذا الرمي ثم الذبح» ثم الحلق والحلق المطلق يقع على حلق جميع الرأس، ولو حلق بعض الرأس، فإن حلق أقل من الربع لم يجزه، وإن حلق ربع الرأس أجزأه،۔۔۔۔۔۔وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر - رضي الله عنه - لكن أصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة؛ لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وأطراف جميع الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل من بعضه فوجب أن يزيد عليه حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج عن العهدة بيقين.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی