۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ: (227/18، ط: دار السلاسل)
١ - إنزال ورفع الحيض بالدواء:
٤٨ - صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض إن أمن الضرر، وذلك مقيد بإذن الزوج. لأن له حقا في الولد، وكرهه مالك مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها. كما صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا لحصول الحيض، إلا أن يكون لها غرض محرم شرعا كفطر رمضان فلا يجوز.
ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها فإنه يحكم لها بالطهارة، وأما إن شربت دواء ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن النازل غير حيض وأنها طاهر. فلا تنقضي به العدة، ولا تحل للأزواج، وتصلي وتصوم لاحتمال كونه غير حيض، وتقضي الصوم دون الصلاة احتياطا لاحتمال أنه حيض.
وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت المرأة دواء فنزل الدم في أيام الحيض فإنه حيض وتنقضي به العدة.

فتاویٰ اللجنۃ: (400/5)
يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض اذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها و لا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلک وقد جعل الله لها رخصة في الفطر اذا جاءها الحيض في رمضان

الھندیۃ: (38/1، ط: دار الفکر)
(ومنها) أن يحرم عليهما الصوم فتقضيانه هكذا في الكفاية

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی