۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

القرآن الکریم: (المائدة، الایة: 2)
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ o

الدر المختار مع رد المحتار: (409/6، ط: رشیدية)
قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما

و فیه أيضا: (کتاب الحظر و الاباحة، فصل فی اللبس، 595/9 ط: رشیدیة)
فاذا ثبت کراھة لبسھا للتختم ثبت کراھة بیعہا وصیغہا لما فیه من الاعانة علی ما لایجوز، وکل ماأدی الی ما لا یجوز لا یجوز

الهندية: (کتاب السیر، الباب الرابع، 215/2، ط: دار الفکر)
وإن وجدوا فی الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل، فإنه يستحب كسرها قبل القسمة، وإن أراد بيعها من رجل إن كان الذي يريد شراءها موثوقا به لا يخاف عليه بيعها من المشركين، فإنه لا بأس بالبيع منه وإن كان غير موثوق به، ويخاف عليه بيعها من المشركين، فإنه يكره بيعها منه

فقه البیوع: (192/1، ط: معارف القرآن)
الاعانة علی المعصیة حرام مطلقا بنص القرآن اعنی قوله تعالی: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان (المائدۃ:2) وقوله تعالی: فلن اکون ظھیرا للمجرمین (القصص:17) ولکن الاعانة حقیقة ھی ما قامت المعصیة بعین فعل المعین، ولا یتحقق الا بنیة الاعانة او التصریح بھا الخ۔

الموسوعة الفقهیة الکویتیة: (91/12، ط: مصر)
لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا، ولا الإجارة على عمله۔۔۔وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات، إجارتها، والاستئجار على عملها

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی