۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

رد المحتار: (کتاب الزکاۃ، 269/2، ط: سعید)
الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره۔

و فیہ ایضاً: (كتاب الوقف، مطلب في المصادقة على النظر، 445/4، ط: سعید)
أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة، وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا۔

و فیہ ایضاً: (مطلب اشترى بمال الوقف دارا للوقف يجوز بيعها، 418/4، ط: سعید)
ونظم ابن الشحنة الغيبة المسقطة للمعلوم المقتضية للعزل. ومنه:
وما ليس بد منه إن لم يزد على ... ثلاث شهور فهو يعفى ويغفر
وقد أطبقوا لا يأخذ السهم مطلقا ... لما قد مضى والحكم في الشرع يسفر
قلت: وهذا كله في سكان المدرسة، وفي غير فرض الحج وصلة الرحم أما فيهما فلا يستحق العزل والمعلوم كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي في المنظومة المحبية:
لا تجز استنابة الفقيه لا ... ولا المدرس لعذر حصلا
كذاك حكم سائر الأرباب ... أو لم يكن عذر فذا من باب
حاصل ما في شرحه تبعا للبزازية أنه إذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من المصر أو لا فإن خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط، وكذا لو سافر لحج ونحوه وإن لم يخرج لسفر بأن خرج إلى الرستاق فإن أقام خمسة عشر يوما فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتنزه فكذلك وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفو إلا أن تزيد غيبته على ثلاثة أشهر، فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي معلومه وإن لم يخرج من المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي، فهو عفو وإلا جاز عزله أيضا واختلف، فيما إذا خرج للرستاق وأقام دون خمسة عشر يوما لغير عذر فقيل: يسقط، وقيل: لا هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في شرحه.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی