۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (کتاب الصلاۃ، 397/1، ط: دار الفکر)
(قوله: ولو تكرر) أي بأن أذن واحد بعد واحد، أما لو سمعهم في آن واحد من جهات فسيأتي.
(قوله: أجاب الأول) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره بحر عن الفتح بحثا. ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق: إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد، فالحرمة للأول اه لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم، أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون، بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة تأمل. ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية.

و فیہ ایضاً: (کتاب الصلاۃ، 400/1، ط: دار الفکر)
وفي التتارخانية إنما يجيب أذان مسجده. وسأل ظهير الدين عمن سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل.
(قوله: قال إجابة أذان مسجده بالفعل) قال في الفتح: وهذا ليس مما نحن فيه؛ إذ مقصود السائل: أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا، والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره، فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون إجابته لمؤذن مسجده، ولو لم يعتبر ذلك جاز، وإنما فيه مخالفة الأولى اه ملخصا.

حاشیة الطحطاوي علی مراقي الفلاح: (کتاب الصلاۃ، 203/1، ط: دار الکتب العلمیة)
قوله: "وإذا تعدد الأذان يجيب الأول" مطلقا سواء كان مؤذن مسجده أم لا لأنه حيث سمع الأذان ندبت له الإجابة ثم لا يتكرر عليه في الأصح ذكره الشهاب في شرح الشفاء.

واللہ تعالی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی