۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

مسند أحمد مخرجا: (أول مسند البصريين، حديث عمرو بن يثربي، رقم الحدیث: 21082، 560/34، ط: مؤسسة الرسالة)
عن عمرو بن يثربي، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء، إلا بطيب نفس منه»

رد المحتار: (696/5، ط: سعید)
وفي الفتاوى الخيرية سئل فيما يرسله الشخص إلى غيره في الأعراس ونحوها هل يكون حكمه حكم القرض فيلزمه الوفاء به أم لا أجاب إن كان العرف بأنهم يدفعونه على وجه البدل يلزم الوفاء به مثليا فبمثله وإن قيميا فبقيمته وإن كان العرف خلاف ذلك بأن كانوا يدفعونه على وجه الهبة ولا ينظرون في ذلك إلى إعطاء البدل فحكمه حكم الهبة في سائر أحكامه فلا رجوع فيه بعد الهلاك أو الاستهلاك والأصل فيه أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ا ه

و فیہ ایضاً: (كتاب النكاح، 11/3، ط: دار الفكر)
قال في شرح الطحاوي: لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت إن كان المجلس للوعد فوعد، وإن كان للعقد فنكاح. اه.

المبسوط للسرخسي: (93/12، ط: رشیدیۃ)
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الواهبون ثلاثة: رجل وهب على وجه الصدقة فليس له أن يرجع فيها ورجل استوهب فوهب فله أن يرجع فيها ما لم يعوض ورجل وهب بشرط العوض فهي دين له في حياته وبعد موته ….وبيان ذلك أن المقصود من الهبة للأجانب العوض والمكافأة والمرجع في ذلك إلى العرف والعادة الظاهرة أن الإنسان يهدي إلى من فوقه ليصونه بجاهه وإلى من دونه ليخدمه وإلى من يساويه ليعوضه ….وبهذا يتبين أن حق الرجوع ليس بمقتضى العقد عندنا بل لتمكن الخلل في المقصود بالعقد على معنى أن المعروف كالمشروط ….فأما المقصود بالهبة إظهار الجود والسخاء والتودد ….فإنما يمكن الخلل

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی