سوال:
اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو چھوڑنا چاہے، جبکہ قانونی مسائل بھی ہوں (مثلاً بیرونِ ملک دوسری شادی کی اجازت نہ ہو یا شادی کر لی ہو) تو انصاف کا کیا تقاضا ہوگا؟ کیا پھر بھی دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے؟ یعنی ایک دن ایک بیوی کے پاس اور دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس جانا اور جسے چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کیا اس کے پاس نہ جانا درست ہوگا؟
جواب: واضح رہے کہ کسی شرعی یا معقول عذر کے بغیر بیوی کو طلاق دینا اس پر ظلم و زیادتی ہے، کیونکہ اصل کے اعتبار سے طلاق ناپسندیدہ امر ہے، البتہ ضرورت کے پیشِ نظر اسے مباح قرار دیا گیا ہے۔
مزید یہ کہ ایک سے زائد بیویوں کی موجودگی میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ ان کے درمیان شب باشی (رات گزارنے) اور نان و نفقہ میں مکمل عدل و انصاف قائم رکھے، لہٰذا جب تک دونوں بیویاں آپ کے نکاح میں ہوں، ان کے حقوق میں برابری کرنا آپ پر واجب ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
سنن أبي داود: (باب في القسم بین النساء، رقم الحدیث: 2133، ط: دار الرسالة العالمیة)
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".
بدائع الصنائع: (2/ 332، ط: دار الکتب العلمیة)
فإن كان له أكثر من امرأة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة، وهو التسوية بينهن في ذلك حتى لو كانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة.
والأصل فيه قوله عز وجل {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] عقيب قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] أي: إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى، والثلاث، والرباع، فواحدة ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة، وإنما يخاف على ترك الواجب، فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب
تکملة فتح الملهم: (133/1، ط: مکتبة دار العلوم کراتشي)
۳۔ أمرت الزوج إذا رأی فی زوجته مالا یتحمل، أن لا یبادر إلی الطلاق فی أول مرۃ، وإنما یجتھد فی إصلاحھا ما أمکن، قال تعالیٰ: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا )
۴۔ ثم إن کانت الخلافات بین الزوجین شدیدۃ لا تنقضی بھذہ المدارج ... أمرت الشریعة الإسلامیة أقاربھما أن یتدخلوا بینھما لتعتدل الأحوال، قال تعالی: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا)
۵۔ ثم إن لم تثمر جھود ھذین الحکمین ولم یزل الخلافات قائمة فحینئذ أباحت الشریعة الإسلامیة الطلاق للزوج۔
رد المحتار: (3/ 228، ط: سعید)
وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه ، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في الفتح، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] أي لا تطلبوا الفراق، وعليه حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» قال في الفتح: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اه وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث والإيذاء بلا سبب ... الخ
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی