سوال:
اگر کوئی شخص حرام پیسے سے کمپیوٹر اور کیمرہ خریدے اور پھر اس کمپیوٹر سے کمائی کرے یا کیمرے سے آمدنی حاصل کرے تو کیا اس کمپیوٹر اور کیمرے سے حاصل ہونے والی کمائی حرام ہوگی؟ اور اگر وہ حرام مال کی ذمہ داری (مالک کو) ادا کرنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے کمائی کرے تو اس کمائی کا کیا حکم ہوگا؟ براہِ کرم رہنمائی فرمائیں۔
جواب: واضح رہے کہ حرام پیسوں سے لیپ ٹاپ یا کیمرہ خریدنا جائز نہیں تھا، لہذا ان حرام پیسوں سے لیپ ٹاپ یا کیمرہ خریدنے پر اتنی رقم اصل مالک یا اس کے ورثاء تک لوٹانا واجب ہے، اگر اصل مالک یا اس کے ورثاء کو رقم واپس کرنا ممکن نہ ہو تو اتنی رقم اصل مالک کی طرف سے بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔
البتہ مذکورہ صورت میں لیپ ٹاپ یا کیمرہ کو جائز کاموں میں شرعی اصولوں کے مطابق استعمال کرنے سے حاصل ہونے والی آمدنی مکروہ ہوگی، جب تک ان پیسوں کے بقدر رقم مالک کو واپس نہ کر دی جائے، اس لیے حتی الامکان جلد از جلد اتنی رقم اصل مالک یا (مالک نہ ہونے کی صورت میں) اس کے ورثاء کو واپس کرنے اہتمام کرنا چاہیے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اتنی رقم اصل مالک کی طرف سے بلا نیت ثواب صدقہ کی جائے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
فقه البيوع علی المذاهب الأربعة: (1053/2، ط: مکتبه معارف القرآن)
المال المغصوب، وما في حكمه مثل ما قبضه الإنسان رشوة أو سرقه أو بعقد باطل شرعًا لا يحل له الانتفاع به، ولا بهبته، ولا يجوز لأحد يعلم ذلك أن يأخذه منه شراءً أو هبةً أو إرثًا، ويجب عليه أن يرده إلى مالكه، فإن تعذر ذلك وجب عليه أن يتصدق به عنه. وإن كان المال نقدًا واشترى به شيئًا فرغم من عدم الجواز، فإن اشترى بعين المال الحرام فلا يجوز الانتفاع بما اشتراه حتى يؤدي بدله إلى صاحبه. وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، إلا ما رُوي عن ابن مزين من المالكية، وهو قول مرجوح. أما إذا اشترى شيئًا بثمن في ذمته، ثم نقد الثمن من الحرام، فهناك أقوال في مذاهب الأئمة الأربعة أنه يجوز الانتفاع بالمشتري، وجاز الشراء، وقبول الهدية منه.ولكن الراجح أنه لا يجوز إلا بعد أداء البدل إلى المالك، أو بعد التصدق عنه إذا تعذر أداء البدل إليه، فإن أدى البدل أو تصدق بمثله، جاز له الانتفاع، وجاز لآخر أن يأخذه منه هبة أو شراءً أو إرثًا.
رد المحتار: (385/6، ط: دار الفکر)
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.
رد المحتار: (مطلب إذا اکتسب حرامًا ثم اشتری علی خمسة أوجه، 235/2، ط: سعید)
رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس۔
الفتاوى الهندية: (كتاب الغصب، الباب التاسع في الأمر بالإتلاف و ما يتصل به، 142/5، ط: دار الفکر)
غصب حانوتا واتجر فيه وربح يطيب الربح كذا في الوجيز للكردري.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقا ئق: (كتاب الغصب، 227/5)
والمحظور لغيره لا يمتنع أن يكون سببا لحكم شرعي ألا ترى أن الصلاة في الأرض المغصوبة تجوز وتكون سببا لحصول الثواب الجزيل.
والله تعالىٰ أعلم بالصواب
دارالافتاء الإخلاص،کراچی