عنوان: شوہر کی اجازت کے بغیر ہدیہ دینا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
*الدلائل* :
*مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأحمد بن محمد بن حنبل (164 - 241 ه)، (أول مسند عبدالله بن عمرو بن العاص، 237/6، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث – القاهرة):*
«ولا تنْكحُ المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطيَّة إلا بإذن زوجها»۔

*سنن ابن ماجه، لابن ماجه، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت 273 ه)، (کتاب الهبات، «باب عطية المرأة بغير إذن زوجها»، 798/2، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي [ت 1388 ه]، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي):*
«عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال في خطبة خطبها: "لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»۔

*سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (202 - 275 ه)، (باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، 404/5، المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 ه]- محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية):*
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، أن رسول الله ﷺقال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»

«وسئل ابن عباس: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن، وحلوقهن، يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته» . متفق عليه.
*قال الخطابی في معالم السنن(کتاب الصلاة، ومن باب الصلاة بعد صلاة العیدین، 253/1، طبعه وصححه: محمد راغب الطباخ، في المطبعة العلمية بحلب):*
وفي الحديث من الفقه: أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية، ولوكان ذلك مفتقرا إلى الأزواج لم يكن ﷺ ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسأل أزواجهن الإذن لهن في ذلك»

*وقال الملا علي القاري الهروي في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"،(باب صلاة العیدین، 1063/3، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان)*
قال في شرح السنة: فيه دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها، وهو قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن مالك قالوا: ويحمل ذلك على حسن المعاشرة، واستطابة نفس الرجل، وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: " «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» " محمول على غير الرشيدة. ذكره السيد. قال ابن حجر: وهو عجيب إذ غير الرشيدة لا ينفذ تصرفها بإذن زوج ولا بغيره، فالوجه: إن صح حمله على الإعطاء من ماله، فهذا هو الذي يتوقف على إذنه، وأما مالها فإن كانت رشيدة جاز لها مطلقا، أو سفيهة امتنع عليها مطلقا اه. أو محمول على الأولى، وخص منه أمر المولى، أو محمول على العطية العرفية من الهبة للأجنبية بناء على حسن المعاشرة الزوجية، أو على الصدقات التطوعية دون الواجبات والفرضية.

*وقال أبوبکر جلال الدین السیوطي، (کتاب الزکاة، 66/5، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب):*
«لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، قال النووي: والإذن ضربان، أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج به؛ فإنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم۔ وهذا، إذا علم رضاه بالعرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به۔ فإن اضطرب العرف، وشك في رضاه أو علم شحه بذلك لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه۔ قال: وهذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز»

*بذل المجهود في حل سنن أبي داود، للشیخ خليل أحمد السهارنفوري (ت 1346 ه)، باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها، 275/11، اعتني به وعلق عليه: الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، الناشر: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند):*
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: لا تجوز لامرأة عطية إلَّا بإذن زوجها۔
وفي هذا الحديث: إن كان المراد من العطية من مال زوجها، فحكمه ظاهر۔ وأما إذا كان المراد من العطية من مالها، فهو محمول على الأدب والاختيار والمشاورة مع الزوج.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص، کراچی