۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

الدر المختار مع رد المحتار: (340/6، ط: دار الفکر)
وكره لحم الأتان) أي الحمارة الأهلية خلافا لمالك (ولبنها)...
(قوله الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلالان (قوله خلافا لمالك) وللخلاف لم يقل حرم منح أي فإنه دليل تعارض الأدلة (قوله ولبنها) لتولده من اللحم فصار مثله منح.

البحر الرائق: (121/1- 122، ط: دار الكتاب الاسلامي)
(قوله: ولا يشرب أصلا) أي بول ما يؤكل لحمه لا يشرب أصلا لا للتداوي ولا لغيره، وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجوز للتداوي؛ لأنه لما ورد الحديث به في قصة العرنيين جاز التداوي به، وإن كان نجسا وقال محمد يجوز شربه مطلقا للتداوي وغيره لطهارته عنده ووجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه نجس والتداوي بالطاهر المحرم كلبن الأتان فلا يجوز فما ظنك بالنجس؛ ولأن الحرمة ثابتة فلا يعرض عنها إلا بتيقن الشفاء وتأويل ما روي في قصة العرنيين أنه - عليه السلام - عرف شفاءهم فيه وحيا ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم؛ لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعية وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم لاختلاف الأمزجة حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك الآن يحل كالميتة والخمر عند الضرورة؛ ولأنه - عليه السلام - علم موتهم مرتدين وحيا ولا يبعد أن يكون شفاء الكافرين في نجس دون المؤمنين بدليل قوله تعالى {الخبيثات للخبيثين} [النور: 26] وبدليل ما روى البخاري عن ابن مسعود - رضي الله عنه - «أنه - عليه السلام - قال إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فاستفيد من كاف الخطاب أن الحكم مختص بالمؤمنين هذا وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوي بالمحرم ففي النهاية عن الذخيرة الاستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اه.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی