عنوان: قیمت کی وصولی کے بعد جعلی نوٹ نکلنے کی صورت میں گواہ اور قسم کی ذمہ داری

۔۔۔۔۔
*دلائل:*
*سنن الترمذي (3/ 176، الحدیث: 1390- ط: دار الرسالة العالمية):*
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"(2).

*المحيط البرهاني (7/ 575، كتاب الإجارات، الفصل السابع والعشرون - ط: دار الكتب العلمية، بيروت):*
في «فتاوى النسفي» : إذا أخذ من له الدراهم دراهمه ممن عليه، وقد استعدها الناقد، ثم خرج بعض الدراهم زيوفا أو ستوقا فلا ضمان على الناقد؛ ولكن يرد القابض الزيوف على الدافع، فإن أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي، فالقول قول القابض؛ لأنه لو أنكر القبض أصلا كان القول قوله، فكذا إذا أنكر القبض فيما عدا هذا العين.

*المبسوط للسرخسي: (12/ 158 ، كتاب البيوع– ط: دار المعرفة، بيروت)*
قال: (وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم إلى رجل في طعام فوجد فيها درهما زائفا بعد ما افترقا فأنكر رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه فالقول قول المسلم إليه مع يمينه) لأنه ينكر استيفاء حقه لأن حقه في الجياد

*حاشية ابن عابدين: (5/ 28- ط: دار الفكر، بيروت)*
[مطلب مهم فيمن قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفا]
قبض من غريمه دراهم فوجدها زيوفا فردها عليه بلا قضاء وذكر في الظهيرية: وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بلا قضاء فله ردها على الأول. اه، وما ذكره في الظهيرية أفتى به الخير الرملي تبعا في فتاوى قارئ الهداية وفتاوى ابن نجيم، وهذا إذا لم يكن أقر بقبض حقه أو الثمن أو الدين، فلو أقر بذلك ثم جاء ليرده لم يقبل منه لتناقضه كما أوضح ذلك العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل، ولخصت ذلك في تنقيح الحامدية.

*تكملة حاشية ابن عابدين: (7/ 434، ط: دار الفكر، بيروت)*
إذا دفع إليه دراهم وهي عن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا يزعم أنه مردود في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها، فلا يخلو إما أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا، فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل قوله في ذلك، ولا يلزم المشتري بأن يدفع عوض ذلك الرد، ولو اختار البائع يمين المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من دراهمه التي أعطاها له ينبغي أن يجاب إلى ذلك ويحلفه القاضي على العلم، فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه منازعة، وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لانه أقر بما ادعاه بطريق النكول.
وإن كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا البيع وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن ولا الحق، فإن في هذه الصورة يكون القول قول البائع لانه منكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه الدعوى فيقبل قوله مع يمينه، هذا إذا أنكر المشتري أنها من دراهمه أيضا، وكذلك الديون أيضا ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الاجر والثمن في باب البيع، وهذا كله إذا كان الذي يرده زيوفا أو نبهرجا، فإن كان ستوقا فلا يقبل قوله فلا يرده لانه ناقض كلامه.

واللہ تعالٰی أعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی