۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:

بدائع الصنائع: (213/6، ط: دار الكتب العلمية)
ولو أنفق المودع بعض الوديعة؛ ضمن قدر ما أنفق، ولا يضمن الباقي؛ لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما أنفق؛ ولو رد مثله فخلطه بالباقي يضمن الكل؛ لوجود إتلاف الكل منه: النصف بالإتلاف، والنصف الباقي بالخلط؛ لكون الخلط إتلافا على بينا ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ لينفقها فلم ينفقها، ثم ردها إلى موضعها بعد أيام؛ فضاعت لا ضمان عليه عندنا.

البحر الرائق: (277/7، ط: دار الفكر)
إذا أخذ بعض الوديعة لينفقه في حاجته فرده إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة فلا ضمان عليه لوجهين الأول أن رفعه حفظ فلا يضمن به ولا بمجرد النية الثاني أنه وإن صار ضامنا بالرفع فقد عاد إلى الوفاق برد العين إلى مكانها فبرئ عن الضمان بخلاف ما إذا رد مثله لأنه إنما جاء بملك نفسه فلا يكون عودا إلى الوفاق.

شرح المجلة: (المادۃ: 243، 224/1، ط: دار الجيل)
لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا لو أرى المشتري البائع ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه. إياه.۔۔۔۔۔فإذا إذا كانت العقود ليست للمعاوضة كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة والغصب فالنقود تتعين فيها بالتعين:
مثال ذلك الأمانة - إذا أودع إنسان آخر مائة دينار فإذا كانت تلك الدنانير موجودة عينا وجب على المودع أن يردها عينا إلى صاحبها وليس له أن يبقي تلك النقود ويدفع إلى المودع غيرها بغير رضاه.

واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی