سوال:
ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے ورثا میں شوہر، والدہ، ایک بہن اور تین بھائی ہیں، والد صاحب اس کے حیات نہیں ہیں، اس کی میراث کس طریقے سے تقسیم ہوگی؟
جواب: مرحومہ کی قرض کی ادائیگی اور اگر کسی غیر وارث کے لیے جائز وصیت کی ہو تو ایک تہائی (1/3) میں وصیت نافذ کرنے کے بعد مرحومہ کی کل میراث بیالیس (42) حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں سے شوہر کو اکیس (21) حصے، والدہ کو سات (7) حصے، تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک بھائی کو چار (4) حصے اور بہن کو دو (2) حصے ملیں گے۔
فیصد کے اعتبار سے تقسیم کریں تو شوہر کو ٪50 فیصد، والدہ کو ٪16.66 فیصد، تینوں بھائیوں میں سے ہر ایک بھائی کو٪9.52 فیصد اور بہن کو ٪4.76 فیصد حصہ ملے گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
*القرآن الکریم: (النساء، الایة: 11)*
وَ لِاَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ...الخ
*القرآن الکریم: (النساء، الایة: 12)*
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
*القرآن الکریم: (النساء، الایة: 176)*
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... الخ
*حاشية ابن عابدين = رد المحتار: ( 206/2، - ط: الحلبي)*
(واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه) عند الثاني (وإن تركت مالا) خانية ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها
مطلب في كفن الزوجة على الزوج
(قوله: واختلف في الزوج) أي في وجوب كفن زوجته عليه (قوله عند الثاني) أي أبي يوسف وأما عند محمد فلا يلزمه لانقطاع الزوجية بالموت، وفي البحر عن المجتبى أنه لا رواية عن أبي حنيفة لكن ذكر في شرح المنية عن شرح السراجية لمصنفها أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف ففي الخانية والخلاصة والظهيرية: أنه يلزمه كفنها، وإن تركت مالا وعليه الفتوى وفي المحيط والتجنيس والواقعات وشرح المجمع لمصنفه إذا لم يكن لها مال فكفنها على الزوج وعليه الفتوى وفي شرح المجمع لمصنفه إذا ماتت ولا مال لها فعلى الزوج الموسر اه ومثله في الأحكام عن المبتغى بزيادة وعليه الفتوى ومقتضاه أنه لو معسرا لا يلزمه اتفاقا وفي الأحكام أيضا عن العيون كفنها في مالها إن كان وإلا فعلى الزوج ولو معسرا ففي بيت المال. اه. والذي اختاره في البحر لزومه عليه موسرا أو لا لها مال أو لا لأنه ككسوتها وهي واجبة عليه مطلقا قال: وصححه في نفقات الولوالجية. اه.
*الفتاوى الهندية: (1/ 161، ط: دارالفکر)*
ومن لم يكن له مال فالكفن على من تجب عليه النفقة إلا الزوج في قول محمد - رحمه الله تعالى - وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالا وعليه الفتوى، هكذا في فتاوى قاضي خان.
واللہ تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی