عنوان: حرام آمدنی سے مسجد و مدرسہ کی تعمیر اور حرام وحلال مال کے مل جانے کے بعد حرام مال سے خلاصی کا حکم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
*دلائل:*

*قال اللہ تعالیٰ: [البقرة: 275]*
﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾

*صحيح البخاري: (6/ 2702 ، حدیث: 6993-ط: دار ابن كثير، دار اليمامة)*
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل). وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يصعد إلى الله إلا الطيب).

*صحيح مسلم (3/ 85 – ط: دار الطباعة العامرة ،تركيا):*
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

*حاشية ابن عابدين (5/ 99 -ط: دار الفكر ، بيروت):*
والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه،

*حاشية ابن عابدين (1/ 658- ط: دار الفكر ، بيروت):*
(قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. اه.

*الاختيار لتعليل المختار (3/ 61 - كتاب الغصب):*
والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق.

*العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 38 – ط: دار التراث العربي ،بيروت):*
فالثواب إنما يكون على ائتمار الشارع، وأما رجاء الثواب من نفس المال فحرام، بل ينبغي لمتصدق الحرام أن يزعم بتصدق المال تخليص رقبته

*حاشية ابن عابدين (2/ 292 -ط: دار الفكر ، بيروت):*
رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعا.ونظمه في الوهبانية وفي شرحها: ينبغي أن يكون كذلك لو كان المؤمن أجنبيا غير المعطي والقابض، وكثير من الناس عنه غافلون ومن الجهال فيه واقعون. اه. قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب؛ لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله (قوله: إذا تصدق بالحرام القطعي) أي مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله كما مر فافهم.

*حاشية ابن عابدين (5/ 99- ط: دار الفكر ، بيروت ):*
إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله.

*البحر الرائق (2/ 228 - ط: دارالكتاب الإسلامي):*
ولم يشترط المصنف رحمه الله علم الآخذ بما يأخذه أنه زكاة للإشارة إلى أنه ليس بشرط، وفيه اختلاف والأصح كما في المبتغى والقنية أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزئه، ولم يشترط أيضا الدفع من عين مال الزكاة لما قدمناه من أنه لو أمر إنسانا بالدفع عنه أجزأه

*الفتاوى العالمكيرية (1/ 171 - ط: دار الفكر):*
ومن أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه

واللہ تعالٰی أعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی