سوال:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!ایک شخص نے دو گواہوں کی موجودگی میں ایک عورت (جو اس کی پہلی بیوی نہیں تھی) سے نکاح کیا، نکاح کے وقت صورتِ حال یہ تھی کہ منکوحہ عورت (جس سے نکاح ہو رہا تھا) مجلسِ نکاح میں موجود نہیں تھی،مرد خود اس عورت کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب و قبول کر رہا تھا،مرد نے گواہوں کے سامنے اس عورت کا اصل نام اور اس کے والد کا صحیح نام لیا،مرد نے گواہوں سے یہ جھوٹ بولا کہ” میں بیوی سے تجدیدِ نکاح کر رہا ہوں“ حالانکہ وہ اس کی پہلی بیوی نہیں بلکہ دوسری عورت تھی، جس سے پہلے کبھی نکاح نہیں ہوا تھا،گواہان اس مرد کی پہلی بیوی کو جانتے ہیں ،نہ اس دوسری عورت کو (یعنی وہ دونوں کو ذاتی طور پر نہیں پہچانتے)۔
کیا ایسی صورت میں جب عورت مجلس میں غائب ہو اور گواہ اسے ذاتی طور پر نہ پہچانتے ہوں، صرف نام اور ولدیت کے ذکر سے “تعریف” (پہچان) کی شرط پوری ہو جاتی ہے؟ مرد کا گواہوں کو دھوکہ دینا اور“تجدیدِ نکاح” کا غلط لفظ استعمال کرنا، کیا اس نکاح کی صحت پر اثر انداز ہوگا؟ کیا یہ نکاح شرعاً منعقد ہو چکا ہے یا باطل ہے؟
جواب: سوال سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گواہوں کو محض عورت اور اس کے والد کا نام ذکر کرنے سے اس عورت کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ایسی صورت میں گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نکاح میں دی جانے والی عورت کی اچھی طرح معرفت حاصل ہو، تاکہ کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ لہٰذا مذکورہ صورت میں یہ نکاح شرعاً منعقد نہیں ہوا۔
واضح رہے کہ گواہوں کے سامنے غلط بیانی کرنے کی وجہ سے مذکورہ شخص بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
رد المحتار: (21/3، ط: دار الفكر)
[تنبيه]
أشار بقوله فيما مر ولا المنكوحة مجهولة إلى ما ذكره في البحر هنا بقوله: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، فإن كانت حاضرة منتقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها. فإن لم يروا شخصا وسمعوا كلامها من البيت، إن كانت وحدها فيه جاز، ولو معها أخرى فلا لعدم زوال الجهالة وكذا إذا وكلت بالتزويج فهو على هذا. اه. أي إن رأوها أو كانت وحدها في البيت يجوز أن يشهدوا عليها بالتوكيل إذا جحدته، وإلا فلا لاحتمال أن الموكل المرأة الأخرى، وليس معناه أنه لا يصح التوكيل بدون ذلك وأنه يصير العقد عقد فضولي فيصح بالإجارة بعده قولا أو فعلا لما علمته آنفا فافهم. ثم قال في البحر: وإن كانت غائبة ولم يسمعوا كلامها بأن عقد لها وكيلها فإن كان الشهود يعرفونها كفى ذكر اسمها إذا علموا أنه أرادها، وإن لم يعرفوها لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها. وجوز الخصاف النكاح مطلقا، حتى لو وكلته فقال بحضرتهما زوجت نفسي من موكلتي أو من امرأة جعلت أمرها بيدي فإنه يصح عنده. قال قاضي خان: والخصاف كان كبيرا في العلم يجوز الاقتداء به وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى كما قال الخصاف. اه.
قلت: في التتارخانية عن المضمرات أن الأول هو الصحيح وعليه الفتوى، وكذا قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي أن المختار في المذهب خلاف ما قاله الخصاف، وإن كان الخصاف كبيرا. اه. وما ذكروه في المرأة يجري مثله في الرجل ففي الخانية قال الإمام ابن الفضل إن كان الزوج حاضرا مشارا إليه جاز ولو غائبا فلا ما لم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضا، قيل له فإن كان الغائب معروفا عند الشهود؟ قال، وإن كان معروفا لا بد من إضافة العقد إليه، وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح. اه.
والحاصل أن الغائبة لا بد من ذكر اسمها واسم أبيها وجدها، وإن كانت معروفة عند الشهود على قول ابن الفضل، وعلى قول غيره يكفي ذكر اسمها إن كانت معروفة عندهم، وإلا فلا وبه جزم صاحب الهداية في التجنيس وقال لأن المقصود من التسمية التعريف وقد حصل وأقره في الفتح والبحر. وعلى قول الخصاف يكفي مطلقا، ولا يخفى أنه إذا كان الشهود كثيرين لا يلزم معرفة الكل بل إذا ذكر اسمها وعرفها اثنان منهم كفى والظاهر أن المراد بالمعرفة أن يعرفها أن المعقود عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني لا معرفة شخصها، وإن ذكر الاسم غير شرط، بل المراد الاسم أو ما يعينها مما يقوم مقامه لما في البحر: لو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح للجهالة بخلاف ما إذا كانت له بنت واحدة إلا إذا سماها بغير اسمها ولم يشر إليها فإنه لا يصح كما في التنجيس. اه.
امداد الفتاویٰ: (221/2، ط: مکتبه دار العلوم کراتشي)
فتاویٰ رحیمیه: (153/8، ط: دار الاشاعت)
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی