سوال:
ہم نے ہوٹل میں کھانا کھانے کا آرڈر دیا، ہم نے بکری کا گوشت آرڈر کیا، آرڈر دوسرے آرڈر کے ساتھ تبدیل ہو گیا اور ہمیں آیا دنبے کا گوشت جو کہ نسبتاً مہنگا ہے، اب جب پیسے دینے کی باری آئی تو ہم نے ہوٹل والوں کے ساتھ تکرار کیا اور ہم نے پیسےنہیں دیے،وجہ یہ بتائی کہ آپ آرڈر غلط لائے ہیں، حالانکہ ہم دنبے کا گوشت کھا چکے تھے ،پتہ بھی بالکل آخر میں چلا تو اب سوال یہ ہے کہ جو دنبے کا گوشت ہم نےکھایا، کیا اس کے پیسے دینے چاہیے تھےیا بکری کے گوشت کے پیسے دینے چاہیے تھے یا کسی کے بھی پیسے نہیں دینے چاہیے تھے؟ ہم نے پانی سلاد وغیرہ کے پیسے بھی نہیں دیے ۔ شریعت کی رو سے وضاحت فرمائیں۔
جواب: پوچھی گئی صورت میں ہوٹل والوں کے ذمّے لازم تھا کہ وہ آپ کے آرڈر کے مطابق بکری کا گوشت تیار کرکے دیتے، لیکن انہوں نے غلطی سے اس کے بجائے دنبے کا گوشت تیار کرکے دے دیا تو ایسی صورت میں اصولی طور پر کھانے سے پہلے معلوم ہونے کی صورت میں آپ لوگوں کو اسے واپس کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن آپ لوگ چونکہ اسے کھا چکے ہیں، لہٰذا ہوٹل والوں کے ساتھ آپ لوگوں کا مذکورہ معاملہ مکمل ہوکر بکری کے گوشت کے اعتبار سے مکمل بل (سلاد وغیرہ سمیت) کی ادائیگی لازم ہوگئی ہے۔
نیز بل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے اس غلط اور ناجائز طرز عمل پر ہوٹل والوں سے مناسب انداز میں معذرت بھی کرلی جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ و استغفار کرلی جائے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دلائل:
رد المحتار: (590/4، ط: دار الفكر)
شرى دارا على أن بناءها بالآجر فإذا هو بلبن أو أرضا على أن شجرها كلها مثمر فإذا واحدة منها لا تثمر أو ثوبا على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران فسد، ولو على أنها بغلة مثلا فإذا هو بغل جاز وخير، وبعكسه جاز بلا خيار لكونه على صفة خير من المشروط. فليحفظ الضابط.
(قوله: جاز وخير) أي لاتحاد الجنس لكون الذكر والأنثى في غير الآدمي جنسا واحدا، وإنما خير لكون الأنثى في الحيوانات خيرا من الذكر فقد فات الوصف المرغوب فيخير. قال: في الفتح: وكذا على أنه ناقة فكان جملا، أو لحم معز فكان لحم ضأن، أو على عكسه فله الخيار. اه. أي لأن ذلك جنس واحد ولذا لم يفرق بينهما في الزكاة.
فقه البيوع: (823/2، ط: مكتبة معارف القرآن)
الثانية: أن يقع الهلاك باستعمال المشتري المبيع، مثل: أن يكون طعاماً فيأكله، فلو أكله مع علمه بالعيب، فإنّه رضاً بالمعيب، وهو يُسقط الخيار كما تقدم، أما إذا لم يعلم بالعيب عند الأكل، وعلم بالعيب بعده، أو كان ثوباً فتخرق باستعماله، ثم علم بالعيب بعد تخرقه، ففيه خلاف بين الفقهاء؛ فقال الإمام أبو حنيفة قال : ليس للمشتري أن يُطالب البائع بشيء، لأنه أتلفه بفعل مضمون منه لو وجد في غير ملكه، غير أنه سقط الضمان عنه لملكه، فاستفاد البراءة من الضمان فكان كالمستفيد به عوضاً.
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: إنه يرجع إلى البائع بالأرش (ضمان النقصان)، لأنه صنع في المبيع ما يُقصد بشرائه، ويُعتاد فعله فيه، فلم يوجد منه الإتلاف ولا الرضا، فيستحق ضمان النقصان. وذكر ابن الهمام عن الخلاصة أن الفتوى على قول الصاحبين، وبه أخذ الطحاوي.
و فيه أيضاً: (842/2)
موجب خيار فوات الوصف:
أما موجب هذا الخيار، فهو أنه يجوز للمشتري إن لم يوجد في المبيع الوصف المشروط أن يرده إلى البائع ويسترد الثمن كله، أما إذا تعذر الرد لسبب من الأسباب المانعة للرد (التي فصلناها في خيار العيب)، جاز له أن يُطالب بفرق القيمة بين المبيع الموصوف بذلك الوصف وبين غير الموصوف؛ وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، رجحها ابن الهمام رحمه الله تعالى.
أما إذا رضي المشتري بالمبيع، وأراد أن يُمسكه بدون الوصف المشروط، فإنّه يُمسكه بجميع الثمن، لأنّ الأوصاف لا يُقابلها شيء من الثمن، وهذا لاخلاف فيه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ والرجوع بالثمن أو الرضا به ولا شيء له، لا نعلم بينهم فى هذا خلافاً.
واللّٰه تعالٰی اعلم بالصواب
دارالافتاء الاخلاص،کراچی